عقدت نقابة الاقتصاديين مؤتمرها العام الأول بعد التحرير، لمناقشة تعديل نظامها الداخلي بما يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل والواقع الاقتصادي في البلاد. وحضر المؤتمر ممثلون عن الوزارات والجهات النقابية والمهنية.
ناقش المشاركون في المؤتمر تعديل تسمية النقابة لتصبح "نقابة الاقتصاديين والماليين"، لتشمل المهن المالية الجديدة التي طُرحت مؤخراً، مثل: المقيم المالي، إدارة المخاطر، المستشار الضريبي، المحلل المالي، والمحاسب القانوني. يأتي ذلك استجابة لتوجه الوزارة نحو توسيع إطار المهن المالية وتنظيمها ضمن مظلة نقابية موحدة، تضمن لها الإطار القانوني والتنظيمي اللازم.
أكد محمد البكور في تصريح لـ سانا أن المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور النقابة في رسم السياسات الاقتصادية والمساهمة في تقديم حلول واقعية وفعّالة للتحديات الراهنة. وأشار إلى أن النقابة تعمل على تسخير طاقات الكوادر الوطنية في خدمة عملية التنمية من خلال دراسات متخصصة ومقترحات قابلة للتنفيذ. وشدد على ضرورة استثمار الكفاءات السورية من داخل الوطن وخارجه، وزجّها في مختلف مفاصل العمل الاقتصادي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ويحقق الأهداف الإستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد مقاوم ومنتج.
من جانبه، أكد معاون وزير المالية، صالح العبد، أن التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والمنظمات والنقابات المهنية يشكل عنصراً تكاملياً أساسياً في تطوير العمل الاقتصادي والمالي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحديث وتطوير النظام الضريبي بما يواكب متطلبات المرحلة، مستعينة بأعضاء من غرف الصناعة ونقابة الاقتصاديين ضمن لجان العمل المتخصصة، إيماناً منها بأهمية العمل المؤسساتي المشترك في بناء السياسات المالية وتعزيز الكفاءة في الأداء.
بدورها، أوضحت رئيسة فرع درعا لنقابة الاقتصاديين، منال الشياح، أن المؤتمر يهدف إلى إعادة هيكلة النقابة وتحديث أطر عملها، بعد توحيد فروع النقابة في الشمال وإدلب ودمشق تحت مسمى واحد هو "نقابة الاقتصاديين". وأشارت إلى أن تشكيل مجالس الإدارة في جميع الفروع تم بناءً على الكفاءة والخبرة. وشددت الشياح على أهمية دور النقابة كرافعة للاقتصاد الوطني، لكونها تضم كوادر مؤهلة من المحاسبين القانونيين والمحللين الماليين وخبراء الجدوى الاقتصادية، يمكن الاستعانة بهم لدعم القطاعين العام والخاص، وتقديم دراسات واستشارات تسهم في تحقيق التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السوري.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس فرع دمشق لنقابة الاقتصاديين، معاذ الشرفاوي الجزائرلي أن انعقاد المؤتمر يمثل محطة مهمة لتجميع جهود الفروع المنتشرة على امتداد الجغرافيا السورية، ولتأسيس رؤية مهنية متكاملة للنقابة التي ولدت في مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد. وبيّن أن النقابة ليست مجرد إطار تنظيمي للمهن، بل هي أيضاً منظمة شعبية وطنية تسهم في تعافي المؤسسات السورية، من خلال رفد الاقتصاد الوطني بالكفاءات وتقديم مدخلات مدروسة لدعم صانع القرار الاقتصادي.
بدوره أوضح عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، أهمية التعاون بين الجامعات والهيئات الأكاديمية والنقابات المهنية، ولا سيما في الجانبين القانوني والاقتصادي، لما لهذا التعاون من دور في صوغ رؤى وتوجهات تدعم اتخاذ القرار الحكومي وتخدم المصلحة الوطنية. ولفت إلى أن المؤتمر يعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية في البلاد، لكونه يمثل مؤسسة تعنى بالشأن الاقتصادي بمختلف قطاعاته، الإنتاجية والخدمية، ويضم في صفوفه خبرات أكاديمية وعملية تسهم في تقديم دراسات ومقترحات حيوية.
بدوره، أوضح محمد أيمن المولوي، أن انعقاد المؤتمر يأتي مع دخول سوريا في مرحلة إعادة الإعمار والبناء، ما يتطلب تعزيز الأطر التنظيمية للمهن المالية والاقتصادية، وتوحيد الجهود بين المحاسبين القانونيين والاقتصاديين الذين كانوا موزعين في مناطق مختلفة، لتشكيل كيان نقابي موحد وأكثر فاعلية. وأشار إلى وجود تعاون مستمر بين الصناعيين ونقابة الاقتصاديين في مختلف اللجان والمبادرات المتعلقة بتعديل القوانين الاقتصادية والتجارية، لما في ذلك من مصلحة مشتركة بين القطاعين.
وشهد المؤتمر تكريم عدد من الاقتصاديين، إضافة إلى الناجحين في امتحان المحاسبين القانونيين لدورة عام 2024 التي أجرَتها وزارة المالية.