تسعى سوريا لتعزيز قطاعها السياحي المتضرر من الحرب من خلال جذب الاستثمارات. تمتلك سوريا العديد من المنشآت السياحية التي تحتاج إلى استثمارات فعالة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
مع دخول فصل الصيف، أوضح معاون وزير السياحة للشؤون الاستثمارية، غياث الفراخ، أن الساحل السوري يضم 32 منشأة سياحية خاصة، توفر حوالي 7000 سرير، تتوزع بين أربعة منتجعات خمس نجوم (3994 سريرًا)، وستة منتجعات أربع نجوم (716 سريرًا)، وستة منتجعات ثلاث نجوم (624 سريرًا)، و15 منتجعًا نجمتين (974 سريرًا)، بالإضافة إلى 11 منتجعًا نجمة واحدة.
كما توجد منشأتان تابعتان للقطاع العام هما "لاميرا" (خمس نجوم) و"لابلاج" (نجمتين)، ويجري العمل على تأهيلهما. وأشار الفراخ إلى أن المنشآت الحاصلة على عقود استثمار مع جهات عامة تشمل: منتجع الشاطئ الأزرق، منتجع روتانا افاميا، منتجع غولدن بيتش، منتجع لاوديسيا، فندق صلنفة الكبير، فندق النورس، فندق ألمى، فندق زهرة لي لي، ومسبح وشاليهات البانوراما. بالإضافة إلى ذلك، توجد خمس منشآت حاصلة على رخص إشادة سياحية لإقامة منشآت مبيت وهي قيد التنفيذ.
تولي الوزارة اهتمامًا بالغًا بطرح جميع المنشآت السياحية والأراضي التابعة لها للاستثمار، بالتنسيق مع الجهات التي تملك منشآت أو أراضي أيضًا لعرضها للاستثمار السياحي. ويتم ذلك من خلال إعداد دفاتر شروط فنية خاصة والإعلان عنها، بهدف زيادة فرص العمل للمجتمع المحلي، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع السياحي لسوريا.
تسعى الوزارة لاختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين، وتقديم أفضل الخدمات في المنشآت السياحية، والترويج للمواقع السياحية محليًا وعربيًا وعالميًا، والتنسيق لصيانة وتأهيل البنى التحتية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة الخدمات وضبط الأسعار، وتفعيل الشرطة السياحية لتأمين السائحين والمنشآت.
إحصائيات متفاوتة
شهد القطاع السياحي تراجعًا ملحوظًا في عدد السياح الأجانب بعد عام 2011، بسبب غياب الأمن والإجراءات التعسفية. فبعد أن استقبلت سوريا نحو 10.9 مليون زائر عام 2010، تراجعت الإحصائيات إلى 6.4 مليون زائر عام 2011. وفي عام 2023، وصل عدد الزائرين إلى مليوني شخص، بحسب وزارة السياحة.
