عُقد في مبنى وزارة المالية اجتماع برئاسة وزير المالية السيد محمد يسر برنية، لدراسة خيارات وإمكانية إعادة افتتاح وانطلاق سوق دمشق للأوراق المالية، بمشاركة ممثلين عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ومجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
أكد الوزير برنية أن إعادة سوق دمشق للأوراق المالية إلى العمل من أولويات عمل الوزارة، مشيراً إلى ضرورة إجراء دراسة دقيقة لواقع السوق ومتطلبات إعادة إطلاقها، باعتبار ذلك دليلاً مهماً على عودة دوران عجلة الإنتاج في سوريا، وانتعاش الوضع الاقتصادي.
وجه الوزير برنية بالعمل على رفد السوق بالكوادر المؤهلة والمدربة، ورفع كفاءة وخبرة الكوادر الحالية، وتعزيز الثقة والتعاون بين الشركات المساهمة والعاملين في السوق، وتحقيق المنافسة الإيجابية بين الشركات، مما يزيد عدد الشركات المدرجة في السوق ويجذب المزيد من المستثمرين.
طالب المشاركون بالعمل والتنسيق مع الحكومة لنشر ثقافة تداول الأسهم بين المواطنين، وبحث إمكانية إدراجها في المناهج الدراسية، وتبسيط إجراءات دخول الشركات المساهمة في السوق، وإيجاد بيئة تشجيعية تستقطب المستثمرين والكفاءات، ووضع أسس قانونية واضحة لتجميد عمل الشركات التابعة للنظام السابق.
أكدوا أهمية تطوير التشريعات ذات الصلة بعمل السوق، لتحسين أدائها وفقاً للتطورات في أسواق المال العالمية، مع تحديد أسعار عادلة للأسهم عبر جلسات استكشافية للسوق خلال الفترة الأولى من انطلاقها، لتقييم العمل وتجاوز العقبات.
نوه المشاركون بأهمية الإعلام في تعريف الجمهور بسوق دمشق للأوراق المالية وآلية عملها، للارتقاء بأدائها والنهوض بها.
يذكر أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-2024، بسبب الحاجة إلى تقييم الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، وضمان استقرار النظام المصرفي وسعر الصرف. وأكدت الوزارة أن جميع بيانات السوق وملكيات المساهمين محفوظة وتتمتع بأعلى درجات الحماية.
