9 خبر مرتبط بهذا الوسم
سوريا محليأصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا رسميًا يعتمد التبليغ الإلكتروني في المحاكم، مما يمنحه ذات الآثار القانونية للتبليغ التقليدي بهدف تسريع البت في القضايا. يأتي هذا القرار بعد توجيهات من محكمة النقض السورية لضمان سرعة ودقة وصول التبليغات.
enabbaladi.net|١٣ أيار ٢٠٢٦|2
سوريا محلياعتمدت محافظة طرطوس التبليغ الإلكتروني عبر الرسائل النصية كوسيلة قانونية نافذة، وذلك لتسريع الإجراءات القضائية وتجاوز معوقات التبليغ التقليدي. جاء هذا القرار بعد اجتماع تنسيقي برئاسة المحامي العام في طرطوس، بهدف تبسيط العمل القضائي وتعزيز الثقة بالمنظومة.
Syria 24|٦ أيار ٢٠٢٦|5
سوريا محليأصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض السورية قراراً يلزم الخصوم باعتماد التبليغ الإلكتروني، مانحةً إياه حكم التبليغ بالذات. يهدف القرار إلى تسريع إجراءات التقاضي وتجاوز معوقات التبليغ التقليدي.
syriahomenews|٤ أيار ٢٠٢٦|4
سياسةأصدرت محكمة النقض السورية قراراً يلزم الخصوم ووكلائهم باعتماد التبليغ الإلكتروني عبر وسائل التواصل أو الرسائل النصية، مانحةً إياه حكم التبليغ بالذات. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع الفصل في القضايا وتجاوز معوقات التبليغ التقليدي.
sana.sy|٣ أيار ٢٠٢٦|7
سياسةبحث وزير العدل مظهر الويس مع رئيس محكمة النقض سبل تطوير العمل القضائي وتعزيز سيادة القانون. كما عقد سلسلة اجتماعات مع جهات قضائية مختلفة لرفع كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ العدالة.
قناة الإخبارية|١ أيار ٢٠٢٦|2
سوريا محليحددت محكمة النقض آلية وإجراءات جديدة للنظر في دعاوى الغصب البين، بهدف تسريع حسم هذه القضايا وتمكين أصحاب العقارات من استعادة ممتلكاتهم المغصوبة خلال سنوات الثورة والتهجير. جاء ذلك خلال جلسة خاصة لمتابعة تنفيذ قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى.
sana.sy|٢١ نيسان ٢٠٢٦|10
سياسةعقدت محكمة النقض جلسة خاصة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى المتعلق بدعاوى الغصب البين، حيث شدد رئيس المحكمة على ضرورة الإسراع في حسم هذه القضايا لتمكين أصحاب العقارات من ممتلكاتهم المغتصبة.
قناة الإخبارية|٢٠ نيسان ٢٠٢٦|5
سياسةقررت الهيئة السباعية لدى محكمة النقض إخلاء سبيل المحامي العام الأول السابق بدمشق، أديب المهايني، بكفالة مالية، وذلك في قضية مرتبطة بملف "الإضبارة رقم 8" المفقودة واتهامات باستغلال النفوذ.
zamanalwsl|٧ نيسان ٢٠٢٦|9
سوريا محليأصدرت وزارة العدل تعميمين جديدين؛ الأول، برقم (9)، يهدف إلى تنظيم وفهرسة ملفات الدعاوى أمام محكمة النقض لتسريع البت فيها ومعالجة الإشكالات الإدارية. أما التعميم الثاني، برقم (8) والصادر عن وزير العدل مظهر الويس، فيقضي بتخصيص مواعيد محددة لجلسات المحاكم التي تكون إدارة قضايا الدولة طرفاً فيها.
قناة الإخبارية|٢٠ شباط ٢٠٢٦|3