أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن الأبواب التجارية العالمية أصبحت مفتوحة أمام السوريين بشكل مباشر، مما سينعكس إيجاباً على المواطنين. وشدد على أن رفع العقوبات يعتبر أهم إنجاز بعد عملية التحرير، نظراً لكونها كانت الأشد على مستوى العالم.
وفي لقاء مع قناة الإخبارية السورية، صرح الدكتور الحصرية: "بدأنا التواصل مع البنك الدولي دون حدوث أي هدر في الحوالات والأموال، ونسعى لترخيص التعامل المباشر دون الحاجة إلى بنوك وسيطة. كما استعادت سوريا خدمات نظام 'سويفت' العالمي، وعادت البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2011".
وأضاف الحصرية: "سوريا أمام لحظة تاريخية تعود فيها إلى نمط الاقتصاد الحر، وتتحمل الدولة واجب خدمة الناس بعيداً عن الاستغلال". وأشار إلى أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي نتيجة للسياسات التي اتبعها النظام البائد لجعلها في خدمة نظام اقتصادي فاسد وفاشل. وقال: "قطاعنا المصرفي مُنهك منذ سنوات، واليوم لدينا فرصة تاريخية لتحسين القطاع المالي وتحريره من الأنظمة السابقة".
وجدد حاكم المصرف المركزي التزام سوريا بالقوانين الدولية والعمل وفق الأسس العالمية، موضحاً أن البنك المركزي وضع إستراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة، ومنها البنك الاحتياطي الأمريكي وعدد من المصارف العربية والأوروبية المركزية، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت وبناء الثقة نظراً لتراكم العقوبات منذ سنوات والتي كانت الأشد عالمياً.
وأشار الحصرية إلى أن سوريا تسعى لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في بعض البنوك الغربية، بالإضافة إلى تفعيل نظام "سويفت" المالي مباشرة من دون مكاتب خدمة، وهذا يحدث لأول مرة في سوريا. لافتاً إلى أن النظام البائد أوجد طبقة مستفيدة من العقوبات عبر توزيع العمولات من خلال مكاتب الوساطة أو طرف ثالث، إضافة إلى فرق سعر الصرف.
وأكد الحصرية أن أبواب العالم باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين في مجال التصدير والاستيراد، وهذا سينعكس أثره إيجاباً على المواطن، مشيراً إلى أنه رغم التخفيض الجمركي الكبير، إلا أن الواردات الجمركية أصبحت أكثر مما كانت عليه زمن النظام البائد بسبب التخلص من منظومة الفساد التي كان يديرها.
ولفت حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن الدبلوماسية السورية كان لها الفضل الرئيسي في إزالة العقوبات الغربية، مما ساهم في إعادة عمليات التصدير بشكل مباشر، مؤكداً أن التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محصور بالشأن الفني ولا يوجد أي تدخل في السياسات، أي فقط يقدمون استشارات. وقال: "سوريا أخذت منحة 147 مليون دولار وليست قرضاً".
واستعرض الحصرية الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص التمويل العقاري وتمويل الإسكان لجعلها طويلة الأجل وأكثر مرونة وأقل كلفة، إضافة إلى إشراك التمويل الإسلامي والصناديق التنموية العربية والاستثمارية الأوروبية لتقديم قروض بشروط ميسرة كونها تحمل طابعاً تنموياً وليس تجارياً وقال: "لن نذهب مثلما فعلت الدول الأخرى ونرهن اقتصادنا للأسواق العالمية ونرهق الاقتصاد".
ودعا الحصرية إلى ضرورة تنظيم عمل الصرافة ضمن الأنظمة والقوانين والالتزام بالشفافية وتعليمات البنك المركزي الذي يجب أن يكون سلطة نقدية ذات استقلالية، وقال: "الاقتصاد السوري متنوع ويملك موارد بشرية غنية وبالتالي أحد أهدافنا كسياسة نقدية هو بناء سقف سعر موحد، وقطاع مالي يخدم قطاع الأعمال والأهلي وخدمات دفع يرضى عنها الناس".