الإدارة الذاتية تسعى لفتح معابر حدودية مع دول الجوار، أبرزها معبر القامشلي – نصيبين

القامشلي – نورث برس

أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد، عن جهودها لفتح معابر حدودية، من بينها معبر القامشلي – نصيبين، وذلك بهدف طمأنة دول الجوار بأن سياسة الإدارة الذاتية تقوم على الانفتاح والتعاون، وليس على الانغلاق والإقصاء.

وأكدت الخارجية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال وشرق سوريا، بما في ذلك اللجان المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، لا تزال على استعداد تام للبدء في أعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل حكومة دمشق.

وجاء في البيان: "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والتاريخية تجاه مستقبل سوريا وشعبها بكافة مكوناته، نؤكد على ثوابتنا الوطنية المتمثلة في التمسك بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، ورفض أي مشاريع أو طروحات تمس سلامة أراضيها أو تؤدي إلى تقسيمها".

وأوضحت أن اتفاقية 10 آذار وما تلاها من لقاءات بين قوات سوريا الديمقراطية والرئيس السوري كانت محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البنّاء.

وأضاف البيان أن "تلك اللقاءات تميّزت بأجواء إيجابية عبّرت عن إرادة حقيقية للوصول إلى حلول توافقية، غير أن هذه الأجواء لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول جدية المؤسسات الرسمية في دمشق باغتنام الفرصة التاريخية للحل".

وأشارت إلى أن تجربة شمال وشرق سوريا كانت الأكثر حرصاً على وحدة البلاد وحماية استقرارها، من خلال التضحيات التي قدمتها لتحرير هذه المناطق من النظام السابق، ثم في مواجهة "أعتى منظومة إرهابية" دولية دفاعاً عن كل السوريين، ومن خلال قدرتها على إدارة شؤون الملايين وتقديم الخدمات بلا تمييز.

كما أوضحت أن تسمية التشاركية والحكم اللامركزي والدعوات للمصالحة الوطنية على أنها دعوات للانفصال، هو توصيف يجافي الحقيقة والواقع، ويؤدي عملياً إلى زيادة الانقسام بين السوريين بدلاً من تعزيز وحدتهم.

وأفادت بأن أي مقاربة واقعية للحل السوري لا يمكن أن تتجاوز القرار الأممي 2254، الذي يشكل الإطار الدولي المتوافق عليه لعملية سياسية سورية–سورية.

تحرير: سعد اليازجي