في خطوة مهمة نحو تطوير قانون الخدمة المدنية الجديد، عقدت اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية للمشروع اجتماعها الرابع اليوم في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف.
جرى خلال الاجتماع نقاش معمق حول طبيعة النظام القانوني للخدمة المدنية، وتحديد الأسس والقواعد التي سيقوم عليها الإطار الوظيفي للدولة، وذلك بهدف الانتقال من إدارة تقليدية للموارد البشرية إلى منظومة احترافية تعتمد على الكفاءة والعدالة والمرونة التشغيلية.
كما بحثت الجلسة التصورات الأولية لإعادة هيكلة الفئات الوظيفية، وتحديد أنماط العمل داخل الجهاز الحكومي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الإدارية الحديثة. وتم استعراض المبادئ العامة لتنظيم الوظائف تمهيداً لوضع بنية تشريعية متكاملة تحدد بوضوح العلاقة بين الدولة والعاملين، وتؤسس لتبني سياسات متطورة في إدارة الموارد البشرية الحكومية.
أكد الوزير السكاف أن هذه المرحلة من النقاش تمثل "لحظة تأسيسية" في بناء قانون يعكس طموحات الدولة نحو جهاز حكومي عصري وفعّال يعيد تعريف الوظيفة العامة كمجال تنافسي ومحفز على التميز، ويكرس مبادئ الكفاءة في مختلف قطاعات الإدارة العامة.
تواصل اللجنة اجتماعاتها المكثفة لإنجاز الصياغة النهائية في الموعد المحدد، استكمالاً لمسار تشريعي يعتبر من أهم محطات تحديث الإدارة العامة في سوريا، بهدف ترسيخ بنية قانونية مستدامة تعزز فاعلية الجهاز الحكومي وترتقي بالأداء الوظيفي.
اخبار سورية الوطن 2_سانا