تشهد مناطق الساحل السوري حالة استنفار أمني وعسكري مكثفة، وذلك بعد أيام قليلة من إنهاء استنفار سابق تزامن مع هجمات استهدفت حواجز وزارتي الداخلية والدفاع في 6 مارس/آذار الماضي، وفقًا لتقارير "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
أفاد المرصد بأن أعدادًا كبيرة من العناصر الأمنية والعسكرية قد التحقت بقطاعاتها وثكناتها، مثل نادي الضباط والميناء والبيضا في بانياس، بدءًا من يوم الأربعاء وحتى اليوم الخميس. وأضافت المصادر أنه تم تعزيز المواقع بالدبابات والأسلحة الثقيلة، وسط مخاوف متزايدة من شن عملية أمنية واسعة النطاق وارتكاب انتهاكات جديدة في الساحل السوري، على غرار ما حدث في مارس/آذار الماضي.
تداولت حسابات شخصية وإخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات متضاربة حول حشود عسكرية متجهة نحو الساحل السوري، بين نفي وتأكيد.
وفي سياق متصل، أبلغت قيادة "جيش سوريا الحرة"، المدعوم من الولايات المتحدة، وحداتها في البادية السورية بالاستنفار الفوري، بالتزامن مع ورود معلومات عن تحركات لتنظيم "داعش".
كذلك، رفعت وزارة الدفاع السورية درجة الجاهزية الكاملة تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ، وسط مخاوف من تنفيذ عمليات هجومية أو كمائن، في ظل تحركات خلايا التنظيم في البادية الممتدة بين ريف حمص الشرقي ودير الزور، مما يثير القلق بشأن عودة التصعيد في المنطقة.
يأتي هذا في أعقاب بث تنظيم "داعش" بيانًا مرئيًا عبر منصاته الإعلامية، وجه خلاله تهديدًا مباشرًا لحكومة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، معتبرًا أنها تمثل "انحرافًا عن الشريعة"، وتوعد بتحركات "ميدانية قريبة".
