تتواصل الجهود المشتركة بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف تفكيك جميع مستودعات الذخائر والمصانع المحظورة دولياً، والتي استخدمها النظام البائد سابقاً في قتل المدنيين.
أكدت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الكيميائي، إيزومي ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات في الشرق الأوسط وسوريا، إحراز تقدم ملحوظ في هذا الملف مؤخراً، ويعزى ذلك إلى تعاون الحكومة السورية مع المنظمة.
وأشارت ناكاميتسو إلى أن التزام السلطات الجديدة في سوريا بـ "التعاون الكامل والشفاف" مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يستحق الثناء، موضحةً أن الطرفين يعملان معاً لمعالجة القضايا العالقة، حيث لا يزال هناك أكثر من 100 موقع في سوريا يُحتمل ارتباطها بأنشطة تتعلق بالأسلحة الكيميائية.
ووفقاً لناكاميتسو، تخطط الأمانة الفنية لزيارة جميع المواقع في سوريا، مع الأخذ في الاعتبار الاعتبارات الأمنية وغيرها من العوامل ذات الصلة. وقد أرسلت المنظمة بالفعل فرقاً إلى البلاد أربع مرات منذ آذار الماضي، واضطرت لتأجيل إحدى الزيارات من تموز إلى آب بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية في تموز الماضي.
وذكرت الممثلة السامية أن الاعتداءات الإسرائيلية استهدفت مواقع متعددة في دمشق، بما في ذلك مبنى كانت فرق المنظمة قد أجرت فيه مشاورات مع السلطات السورية المعنية.
وتفيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنها أطلعت السلطات السورية على نتائج مقلقة تم جمعها من أحد المواقع، وكشفت عن وجود مؤشرات تدل على مواد كيميائية، مؤكدةً على وجود "فرصة حاسمة حالياً للحصول على توضيحات طال انتظارها بشأن المدى والنطاق الكاملين لملف الأسلحة الكيميائية السوري، وتخليص البلاد من جميع الأسلحة الكيميائية".
وكانت الوكالة الدّولية للطاقة الذريّة قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن العثور على آثار يورانيوم في أحد المواقع التابعة للنظام البائد في دير الزور، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها بالتعاون مع الحكومة السورية.