بحث وفد أمني سوري برئاسة اللواء عبد القادر طحان، معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، مع مسؤولين أمنيين لبنانيين قضايا تتعلق بضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات.
أجرت الزيارة في 29 تشرين الأول، وشملت لقاءات مع مديريات الأمن العام والداخلي وأمن الدولة في لبنان، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الداخلية اللبناني، أحمد حجار، حسبما أفادت وزارة الداخلية السورية.
أوضح عبد القادر طحان أن الوفد السوري ضم ممثلين عن إدارات مكافحة الإرهاب، والمباحث الجنائية، والمنافذ الحدودية، والمهام الخاصة، والمعلومات. وأشار إلى أن اللقاءات أسفرت عن تفاهمات عملية لتبادل المعلومات والتنسيق الميداني، وفقًا لما صرح به لوكالة "سانا" الرسمية.
في 28 تشرين الأول الحالي، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن ضبط سيارة قادمة من الأراضي اللبنانية تحتوي على حوالي 11 مليون حبة كبتاغون مخدرة في ريف حمص الجنوبي.
من جانبه، أكد أحمد حجار أن لبنان يعمل على تعزيز التعاون الأمني مع سوريا في مجالات مكافحة المخدرات، والجرائم الجنائية، وإدارة الحدود، ومكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن هذا التنسيق يأتي في إطار العلاقات المتجددة بين البلدين بعد الزيارات الرسمية المتبادلة، وفقًا لوزارة الداخلية اللبنانية.
أضاف الحجار أن الاجتماعات تناولت سبل تنظيم التعاون الميداني المباشر، وتم الاتفاق على آليات تنسيق مشتركة لتأمين الحماية للمجتمعين اللبناني والسوري من مختلف أنواع الجرائم، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين في لبنان. كما أشار إلى وضع أسس مباشرة للتعاون في مجال مكافحة المخدرات، مؤكدًا على أهمية التنسيق الوثيق بين البلدين في هذا المجال.
وأعرب الحجار عن أمله في أن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق لمزيد من التعاون والتنسيق المباشر، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار في لبنان ينعكسان استقرارًا على سوريا، والعكس صحيح.
الموقوفون السوريون
تطرق أحمد الحجار إلى ملف السجناء السوريين في لبنان، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على تفعيل الزيارات واللقاءات بين وزارتي الداخلية والعدل لمتابعة هذا الملف، مع التأكيد على أن لبنان يعمل على الإسراع في محاكمات السجناء اللبنانيين وتسوية ملفاتهم.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، قد كشف عن عقد اجتماع ثانٍ مع سوريا لبحث ملف المفقودين والمغيبين قسرًا، وضرورة الاستعجال بمحاكمة الموقوفين السوريين واللبنانيين، في 21 تشرين الأول. وأضاف متري أن هذا الملف هو أولوية لدى رئيس الحكومة اللبنانية، رافضًا سياسة المقايضة بين لبنان وسوريا، مؤكدًا أن كل قضية مهمة بذاتها.
ذكرت أربعة مصادر لبنانية أن وزير العدل اللبناني، عادل نصار، يعرقل هذا الملف لاعتبارات حزبية تتعلق بالحصول على دعم "حزب الله" في الانتخابات النيابية المتوقعة في أيار 2026.
قدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عدد المحتجزين السوريين في سجن رومية بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية. يقع سجن رومية شمال شرقي بيروت، ويُعد الأكبر في لبنان، ويضم أكثر من 4000 نزيل رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 1200.