شهدت الحدود السورية اللبنانية تطورًا أمنيًا لافتًا، حيث أعلنت السلطات السورية والجيش اللبناني عن تنفيذ عمليات متزامنة أسفرت عن ضبط معامل لتصنيع مواد محظورة في المناطق الحدودية. يشير هذا إلى تصاعد التنسيق الثنائي لمكافحة الأنشطة غير القانونية في واحدة من أبرز بؤر التهريب في المنطقة.
أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع مديرية أمن حمص، عن ضبط معمل لتصنيع حبوب محظورة قرب الحدود اللبنانية، ومصادرة كامل محتوياته تمهيدًا لإتلافها. ونشرت "الإخبارية السورية" صورًا من داخل الموقع، أظهرت كميات من المواد الخام والمعدات التي تُستخدم في عمليات التصنيع.
في خطوة موازية، أعلن الجيش اللبناني ضبط معمل آخر في منطقة الهرمل الحدودية، إضافة إلى مصادرة كميات كبيرة من المواد المصنّعة كانت معدّة للتهريب.
تندرج هذه العمليات ضمن جهود أمنية متزامنة بين دمشق وبيروت لضبط الحدود والحد من الأنشطة غير القانونية، لا سيما في المناطق التي تُعرف بنشاطها المكثف في هذا المجال. وكان البلدان قد توصلا في يناير 2025 إلى اتفاق يتضمن تأمين الحدود المشتركة، وتعزيز التعاون في مكافحة الأنشطة المحظورة، واسترداد المعتقلين السوريين من السجون اللبنانية، إلى جانب تشكيل لجان مشتركة على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.
في مارس 2025، أُعلن عن اتفاق بين وزارتي الدفاع في البلدين على وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق العسكري، في مسعى لاحتواء التوترات المتكررة ومنع تصاعد الأعمال العدائية. وتسعى هذه التفاهمات إلى تعزيز الاستقرار على الحدود، ومحاصرة الشبكات غير القانونية التي تهدد أمن واستقرار البلدين.
