تواجه فرنسا منعطفاً سياسياً واقتصادياً حرجاً، حيث تلوح في الأفق أزمة سياسية جديدة مع احتمال طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بسبب مشروع ميزانية تقشفية لعام 2026.
يُنظر إلى هذا التصويت المرتقب على أنه قد يؤدي إلى سقوط الحكومة، وهو ما يمثل الهزيمة الثانية لرئيس وزراء يعينه الرئيس إيمانويل ماكرون منذ قراره المفاجئ بحل الجمعية الوطنية في عام 2024.
في ظل غياب أغلبية برلمانية واضحة، يواجه ماكرون تحدياً كبيراً في اختيار رئيس وزراء جديد، وقد بدأت التكهنات تروج حول الأسماء المحتملة. وتشير وسائل إعلام فرنسية، مثل "لو باريزيان"، إلى أن الرئيس يدرس عدة خيارات لخلافة بايرو، الذي استقال بعد أقل من تسعة أشهر في منصبه.
فهل يكون جان إيف لودريان خياراً مطروحاً لرئاسة الحكومة الفرنسية؟ تتسارع الأحداث السياسية في فرنسا بعد تصويت الثقة الأخير في الجمعية الوطنية، مع توقعات بإعلان الرئيس إيمانويل ماكرون قريباً عن اسم رئيس الوزراء الجديد، وفقاً لما ذكرته "لو باريسيان".
من بين أبرز الأسماء المرشحة:
- إريك لومبارد: وزير الاقتصاد الحالي.
- سيباستيان ليكورنو وكاثرين فوترين وجيرالد دارمانان: شخصيات من المعسكر اليميني، تقوم بتحركات غير رسمية لاستكشاف مدى الدعم الذي تحظى به.
- شخصيات من اليسار: مثل بيير موسكوفيتشي وجان-إيف لودريان، على الرغم من أن مصدراً وزارياً استبعد أن يكون اختيار شخصية يسارية خياراً واقعياً.
من جهتها، رأت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أن حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة هو "أمر حتمي" على ماكرون. ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع للرأي أن حزب التجمع الوطني بزعامة لوبن سيتصدر نتائج الدورة الأولى للانتخابات في حال إجرائها.
في خضم هذه التطورات، تواجه فرنسا تحديات جمة، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضاً على المستوى الاقتصادي، مع تزايد حجم الدين العام الذي وصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يزيد من صعوبة مهمة الحكومة المقبلة.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _النهار اللبنانية