علمت "زمان الوصل" من مصادر مطلعة داخل جامعة دمشق أن رئاسة الجامعة أحالت عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية إلى مجلس التأديب، عقب تحقيقات أجراها الدكتور مؤيد زيدان، أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق والمكلّف رسمياً من رئاسة الجامعة بالنظر في قضايا المخالفات الأكاديمية والإدارية، وذلك استناداً إلى قانون تنظيم الجامعات.
وبحسب المعلومات المؤكدة، فإن الأسماء التي طالتها قرارات الإحالة تنتمي إلى كليات مختلفة، وتتراوح التهم الموجهة إليهم بين الفساد المالي وتلقي الرشى واستغلال النفوذ والتجييش السياسي الممنهج لصالح النظام البائد، فيما تجري بعض التحقيقات بالتوازي مع مطالبات بالإحالة إلى القضاء المدني والجزائي.
ومن أبرز الأسماء:
- الدكتور محمد خير عكام – كلية الحقوق: أوقف عن العمل وأُحيل إلى مجلس التأديب بتهمة تلقيه رشوة من أحد الطلاب، وجرى توثيق الحادثة من خلال مواجهة مباشرة. كما تُثار ضده اتهامات أخلاقية وسياسية، تتعلق بتبريره العلني للعنف الممنهج الذي مارسه النظام السوري، وانخراطه في "اللجنة الدستورية" التي يُنظر إليها كغطاء لتأجيل الاستحقاقات السياسية على حساب معاناة السوريين ودمائهم.
- الدكتور عبد القادر عزوز – كلية الاقتصاد: تجري حالياً تحقيقات بحقه على خلفية اتهامات باستغلال النفوذ، إلى جانب دوره الإعلامي في التحريض على الثورة السورية وتبرير جرائم النظام أمام الإعلام المحلي والدولي. وتشير المعلومات إلى أنه تم تعيينه في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عبر مسار غير قانوني بعد نقله من رئاسة الوزراء، ما يطرح تساؤلات عن شرعية انتقاله وتدرّجه الأكاديمي.
- الدكتور أيمن ديوب – كلية الاقتصاد: تم إيقافه عن العمل بسبب تهم تتعلق بتلقي رشى وارتكاب مخالفات مالية جسيمة. ويُعد من الأسماء المثيرة للجدل في الأوساط الطلابية والإدارية.
- الدكتور محمد الأحمد – كلية الهندسة المعلوماتية: يخضع حالياً للتحقيق في ملفات فساد مالي وإداري، وسط احتجاجات طلابية طالبت مراراً بإبعاده عن السلك التدريسي، متهمة إياه بسوء المعاملة والتلاعب بالنتائج الأكاديمية.
شلل إداري في مجلس التأديب
علمت "زمان الوصل" أن مجلس التأديب في جامعة دمشق متوقف عن الانعقاد منذ أسابيع، نتيجة شغور أحد مقاعده بعد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن تركو – أحد أعضائه السابقين – وزيراً للتربية والتعليم. ويفترض أن يتم خلال الأيام المقبلة إعادة تشكيل المجلس ليتسنى له البت في الملفات العالقة، وسط ضغوط متزايدة من الشارع الأكاديمي ووسائل الإعلام البديلة.
ملف مفتوح للمساءلة
تأتي هذه الإحالات في سياق مطالب أوسع بإعادة النظر في البنية الإدارية للجامعات السورية التي تحولت في العقد الأخير إلى أدوات سلطوية وأذرع للفساد، بدل أن تكون منابر للعلم والفكر النقدي.
وتؤكد مصادر "زمان الوصل" أن مزيداً من الأسماء ستُحال إلى التحقيق خلال الفترة المقبلة، خاصة من بين الأساتذة المحسوبين على الأفرع الأمنية أو المرتبطين بعقود مشبوهة مع جهات حكومية.
هذا التحقيق يبقى مفتوحاً للمتابعة والتحديث، و"زمان الوصل" تضع إمكانياتها بتصرف الطلاب والموظفين الراغبين بالإدلاء بشهاداتهم أو تقديم الوثائق المتعلقة بالملف.
زمان الوصل
