في تحول ملحوظ يعكس تغيراً في النهج اللبناني الرسمي تجاه العلاقة مع سوريا، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على الأهمية القصوى لفتح وتفعيل المعابر الشرعية بين البلدين، معتبراً ذلك ضرورة ملحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة في شمال لبنان، الذي يتأثر بشكل مباشر بتطورات الأوضاع في سوريا. جاءت تصريحات سلام خلال استقباله وفداً من محافظة عكار برئاسة مفتي المنطقة الشيخ زيد بكار زكريا، في اجتماع عُقد في السرايا الحكومية، حيث تم بحث الأوضاع في المناطق الحدودية الشمالية.
فتح المعابر الشرعية: خطوة لإنهاء التهريب وتحسين حياة السكان
أوضح المفتي زكريا أن الوفد نقل إلى رئيس الحكومة معاناة أهالي عكار بسبب إغلاق المعابر، مشيراً إلى أن إعادة فتح المعابر الرسمية سيسهل حياة السكان، نظراً للعلاقات الاجتماعية الوثيقة بين سكان عكار والداخل السوري. وأضاف أن هذه الخطوة ستساهم في الحد من التهريب عبر المعابر غير الشرعية التي كانت على مدى عقود مسرحاً للأنشطة غير القانونية. يذكر أن السلطات السورية واللبنانية قد أغلقت في الأشهر الأخيرة عدداً من المعابر غير الرسمية التي استخدمها "حزب الله" وشبكات التهريب لنقل الأسلحة والمخدرات، وذلك في ظل تزايد الضغوط لضبط الحدود بعد انهيار مؤسسات النظام السابق.
دمشق وبيروت تنهيان عهد الوصاية: نواف سلام يزور سوريا في أول زيارة رسمية تاريخية
في تطور سياسي بارز، قام رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد وزاري رفيع، حيث التقى بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في خطوة ترمز إلى نهاية حقبة طويلة من الهيمنة والتبعية، وبداية عهد جديد من الندية والتعاون المشترك.
شراكة ندية وتفاهم سياسي شامل
خلال المحادثات مع الرئيس الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تم التأكيد على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مما يمهد الطريق لبناء علاقات مستقرة تقوم على المصالح المشتركة. ومن بين القضايا الرئيسية التي نوقشت: ضبط المعابر، مكافحة التهريب، ترسيم الحدود البرية والبحرية، بالإضافة إلى قضايا اللاجئين السوريين في لبنان، وملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا.
سلام: لن تُبنى علاقات صحية إلا على الاحترام الكامل للسيادة
أكد الرئيس نواف سلام على أن "قرار سوريا في يد السوريين، وقرار لبنان في يد اللبنانيين"، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب شراكة سياسية وأمنية واقتصادية حقيقية، بعيداً عن تركة النظام السابق الثقيلة. وقد لقي هذا الموقف ترحيباً واضحاً من الجانب السوري.
تعاون اقتصادي وأمني واسع النطاق
أسفرت الزيارة عن اتفاق على تفعيل خطوط التجارة البرية والبحرية، واستيراد الغاز والنفط من سوريا، بالإضافة إلى دراسة إعادة تشغيل النقل الجوي بين البلدين. كما تمت مناقشة مراجعة دور "المجلس الأعلى السوري اللبناني" بما يتناسب مع المرحلة الجديدة. وفي المجال الأمني، اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق لمنع الفوضى عبر الحدود، وإنشاء لجنة وزارية مشتركة لمتابعة الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
دعوة لرفع العقوبات عن سوريا لدعم الإعمار وتحقيق الفائدة المشتركة
في ختام اللقاء، دعا الجانبان إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، معتبرين أن ذلك خطوة ضرورية لتنشيط الاقتصاد السوري وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد اللبناني، خاصة في قطاعات الطاقة والتصدير عبر الأراضي السورية.
ختامًا: لحظة مفصلية في العلاقات الإقليمية
تشير هذه التطورات إلى تحول جذري في العلاقات اللبنانية السورية، يقوم على المصالح الوطنية المتبادلة لا التبعية، وعلى الحوار الإقليمي لا التصعيد. إنها لحظة مفصلية تستدعي تفعيل أدوات التعاون بين الجيران من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
