"كان مسجوناً بتهم فساد وخرج من السجن إلى منصبه ذاته.. السوريون عانوا بما يكفي من الفساد!" أفادت مصادر إعلامية بهروب مدير عام الشركة السورية للغاز، "أمين الداغري"، إلى جهة مجهولة، وذلك على خلفية ملفات فساد. يذكر أن "الداغري" كان قد سجن سابقاً بتهم تتعلق بالفساد، وأطلق سراحه ليلة سقوط النظام، ليتم إعادته إلى منصبه في الشركة نفسها لاحقاً.
رجحت صحيفة "زمان الوصل"، التي أوردت الخبر، أن يكون "الداغري" قد فرّ إلى خارج البلاد، بعد الكشف مجدداً عن ملفات فساد مرتبطة بعقود مع شركة "STG" الروسية، تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها داخل الشركة، أن «الداغري عمل خلال فترة إدارته على إقصاء عدد من المهندسين والفنيين الذين ساهموا في كشف مخالفاته، ما أتاح له التلاعب بعقود ضخمة وتنفيذ مزيد من التجاوزات». كما عرضت الصحيفة صورة لكتاب رسمي مؤرخ في 13 آب الجاري، يتضمن مقترحاً بتكليف "يوسف يوسف" بإدارة الشركة، نتيجة لتغيّب مديرها "الداغر" لأكثر من 15 يوماً متتالياً.
يثار التساؤل حول كيفية إعادة تكليف مسؤول سبق أن وُجهت إليه اتهامات بالفساد في موقع حساس، في حين لا يزال السوريون يعانون من تبعات سوء الإدارة وهدر المال العام منذ سنوات.
وكان رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، قد صرح مؤخراً بأن "كل مواطن هو شريك في مكافحة الفساد"، وأضاف عبر منصة X أن الهيئة تضمن الحماية الإدارية والشخصية للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد. واليوم، يواجه "العلي" قضية واضحة بكل ملابساتها، فكيف سيكون الرد؟