نائب رئيس جمعية حماية المستهلك: صعوبة فرض الرقابة على أسواق المستعمل بسبب غياب الشفافية والمصدر الموثوق
أكد ماهر الأزعط، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام، أن البضائع المستعملة تُعتبر مجهولة المصدر بشكل مؤكد، بسبب غياب العلاقة الواضحة بين البائع الأساسي والمشتري. وأوضح أن هذا الوضع يثير الشكوك حول إمكانية أن تكون هذه البضائع مسروقة أو غير مضمونة من الناحية الفنية. وأضاف أن هذه المنتجات غالبًا لا تتوفر مع فاتورة أو وثيقة توضح السعر الحقيقي أو المصدر.
وأشار الأزعط إلى أن الجمعية تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين الذين وقعوا ضحايا لعمليات غش واحتيال من بعض الباعة. وأوضح أن تطبيق الرقابة على أسواق البضائع المستعملة يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يعتمد معظم الباعة على قاعدة "على بردى"، بمعنى أن البضاعة المباعة لا يمكن إرجاعها، مما يجعل عملية البيع مرضية للطرفين دون ضمانات. وأكد أن هذا الواقع يعقد من جهود حماية المستهلك في هذه الأسواق.
