تستعد وزارة المالية في سوريا لإطلاق خطة لإعادة هيكلة هيئة الإشراف على التمويل العقاري خلال الأسبوع المقبل، وذلك بهدف تطوير عمل الهيئة وتفعيله. صرح بذلك وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عبر حسابه على منصة “لينكد إن”.
تتضمن الخطة إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وضم خبراء متخصصين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري وأسواق الرهونات العقارية في سوريا. وأكد برنية أن تطوير التمويل العقاري يمثل محورًا مهمًا من محاور تطوير القطاع المالي في سوريا، ويحظى باهتمام وزارة المالية.
وأشار وزير المالية إلى الأهمية الكبيرة لتنظيم التمويل العقاري وإيجاد المؤسسات وأدوات التمويل المناسبة خلال هذه المرحلة في سوريا، خاصة في ظل التوقعات بنمو كبير في المشاريع العمرانية، والحاجة لتعزيز التمويل طويل الأجل، سواء على صعيد تمويل المطورين العقاريين أو تمويل الوحدات السكنية وخاصة لمحدودي الدخل.
يذكر أن وزير المالية كان قد ناقش، يوم الخميس 10 من تموز، خلال اجتماعه مع وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، آلية تنظيم الإدارة المالية للبلديات والمحافظات، بالإضافة إلى سبل تقديم دعم مالي إضافي للمحافظات التنموية والنائية، لدعم مشاريع حيوية وملحة، وبحث رسوم الإدارة المحلية في إطار الإصلاح الضريبي الجاري وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.
لجنة لمراجعة القانون المالي للدولة
في 29 من حزيران، أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة القانون المالي الأساسي للدولة وتحديثه. تستهدف اللجنة تحقيق تغيير نوعي في القانون، لتنظيم أفضل لإدارة الصرف والإيرادات، والخروج من القيود المركزية، واستخدام الدفع الرقمي وتطوير مهام المراقب المالي ومسؤولياته وغيرها.
تتضمن مهمة اللجنة دراسة ومراجعة القانون المالي الأساسي رقم “5” الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “54” في 1 من حزيران 2006، والخروج بمقترحات لتعديله بما يتناسب مع توجهات الحكومة للفترة المقبلة. وحدد القرار أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها في فترة أقصاها 15 من تموز الحالي، كما تتخذ اللجنة ما تراه مناسبًا من إجراءات في سبيل تحقيق أهدافها.