عنب بلدي – وسيم العدوي
في أعقاب سقوط النظام السابق، واجه المشرفون والعاملون في الجمعيات الخيرية حالة من الارتباك نتيجة تجميد أرصدتهم، مما أدى إلى تقليص المساعدات الغذائية والطبية والمالية المقدمة للمحتاجين، وتسريح بعض الموظفين بسبب توقف التمويل أو تقليص الأنشطة.
الحفاظ على الأموال
أكدت رولا الأغبر، مديرة مديرية المنظمات غير الحكومية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، في حديث لعنب بلدي، أن الحكومة الجديدة أولت اهتمامًا خاصًا بحماية الممتلكات الخاصة والعامة منذ اللحظات الأولى، وكان تجميد الحسابات المصرفية للجمعيات والمؤسسات ضروريًا "للحفاظ على أموالها، وتجنب سحبها أو صرفها بشكل غير قانوني من قبل ضعاف النفوس".
ينظم قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة في سوريا رقم "93" لعام 1958 وتعديلاته، إنشاء وتنظيم عمل هذه الجمعيات، بما في ذلك الجمعيات ذات النفع العام، وآلية فتح وتجميد الحسابات المصرفية بقرار معلل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأوضحت الأغبر أن تجميد الحسابات لم يقتصر على المنظمات غير الحكومية، بل شمل أيضًا حسابات الشركات المرخصة من الوزارات في سوريا، والتي تخضع لقانون الشركات السوري وتشرف عليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (التي تحولت لاحقًا إلى هيئة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة) فيما يتعلق بالترخيص والتسجيل في السجل التجاري، مثل شركات التضامن والتوصية والمحاصة والمحدودة المسؤولية والمساهمة المغفلة.
يذكر أن ميساء صابرين، حاكمة مصرف سوريا المركزي السابقة، أصدرت قرارًا في كانون الثاني الماضي بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأفراد التابعين للنظام السابق، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" آنذاك.
وبحسب الأغبر، تلقت الوزارة 413 طلبًا من منظمات غير حكومية (جمعيات أو مؤسسات) لتحريك حساباتها المجمدة، وتم توجيه كتب توسط من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى حاكم مصرف سوريا المركزي لتفعيل هذه الحسابات. وأكدت حرص الوزارة على استمرار نشاط المنظمات غير الحكومية واستعادة قدرتها على تحريك أموالها منذ الأيام الأولى.
وفيما يتعلق بآلية تحريك الحسابات المصرفية المجمدة للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، أوضحت الأغبر أنه "يُطلب من المنظمة غير الحكومية تقديم طلب لتحريك الحساب مرفقًا بأسماء الأشخاص المفوضين بتحريك الحساب وتوزيع المناصب، ثم تقوم وزارة الشؤون والعمل بمخاطبة حاكم مصرف سوريا المركزي لتحريك هذه الحسابات".
"المركزي": الأرصدة المجمدة تخضع للسرية المصرفية
اعتذر مصرف سوريا المركزي عن عدم الإجابة عن أسئلة عنب بلدي حول عدد الجمعيات والمنظمات المجمدة أرصدتها، وأسباب التجميد، وحجم الأموال المودعة، والشروط المطلوبة لتسوية أوضاعها والإفراج عن أرصدتها، مؤكدًا أن "هذه المعلومات تخضع للسرية المصرفية".
في المقابل، أشارت رولا الأغبر إلى أن 69 منظمة غير حكومية تقدمت بطلبات لرفع سقف السحب، وتم توجيه كتب توسط من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة المالية لرفع سقف سحوبات هذه المنظمات.
وحول تجميد أرصدة الجمعيات الخيرية بدلاً من حلها أو سحب ترخيصها في حال ارتكاب مخالفة، أوضحت الأغبر أن "موضوع سحب ترخيص المنظمات غير الحكومية لا علاقة له بتجميد الحسابات"، وأن حل المنظمات يخضع لأحكام القانون "رقم 93" لعام 1958 الخاص بهذه المنظمات.
يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحالات التالية وفقًا للقانون رقم "93" لعام 1958 وتعديلاته:
- خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها.
- إذا لم يجتمع مجلس إدارة الجمعية خلال ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها العامة خلال سنتين متتاليتين.
- ممارسة الجمعية نشاطًا طائفيًا أو عنصريًا أو سياسيًا يمس بسلامة الدولة.
- ممارسة الجمعية نشاطًا يمس بالأخلاق والآداب العامة.
- إذا كررت الجمعية المخالفات رغم إنذارها من الوزارة.
- عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها، والوفاء بتعهداتها، أو تخصيص أموالها لأغراض غير التي أنشئت لأجلها.
تبسيط إجراءات الترخيص
أكدت مديرة مديرية المنظمات غير الحكومية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن "الوزارة هي الحامل الأساسي للقطاع الأهلي، وتلعب دورًا مهمًا في تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية وتقديم التسهيلات التي تمكنها من أداء أدوارها لتحقيق أهدافها". وأضافت أن الوزارة قامت بـ"تبسيط عدد من الإجراءات المتعلقة بترخيص المنظمات غير الحكومية، وزيادة التصنيفات الأساسية التي يحق للمنظمة غير الحكومية العمل ضمن مجالها".
وبحسب معلومات عنب بلدي، بدأت عدد من منظمات المجتمع المدني التي كانت تعمل خارج سوريا بالحصول على تراخيص مؤقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمدة ستة أشهر، على أن تستكمل هذه المنظمات والجمعيات الأوراق المطلوبة وشروط التراخيص خلال هذه الفترة.
