أعلن الأردن اليوم الثلاثاء عن سلسلة قرارات تهدف إلى تسهيل حركة دخول وخروج المواطنين السوريين من وإلى المملكة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع سوريا.
ونقلت قناة "المملكة" عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، قوله: "إن الوزارة اتخذت قرارات جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم دخول ومغادرة السوريين، بهدف تحقيق التوازن بين الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز العلاقات مع سوريا".
وبموجب القرارات الجديدة، تم السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من الجنسية السورية والطلاب السوريين المسجلين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة. يشترط فقط إبراز شهادة إثبات قيد للفصل الدراسي الحالي، وعدم وجود أي موانع أمنية. ويستثنى من ذلك الطلاب السوريون الموجودون في سوريا والذين حصلوا على قبول جامعي، حيث يتطلب منهم الحصول على موافقة مسبقة.
كما تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية (بغض النظر عن قيمة رأس المال) بالسفر ذهابًا وإيابًا إلى سوريا دون موافقة مسبقة، بشرط حيازتهم رخصة مهن أردنية سارية المفعول وعدم وجود موانع أمنية. ويستثنى من ذلك السوريون المقيمون في سوريا والذين تم تسجيلهم في سجلات تجارية أردنية حديثًا، حيث يجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة.
وتقرر أيضًا السماح للسوريين الذين يمتلكون عقارات في الأردن (أراض أو مبان) تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار أردني، وأفراد أسرهم، بالسفر ذهابًا وإيابًا دون موافقة مسبقة، بشرط عدم وجود موانع أمنية. ويستثنى من ذلك السوريون المقيمون في سوريا والذين يملكون سندات تسجيل عقارية ولم يسبق لهم دخول الأردن، حيث يجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شريطة عدم وجود أي موانع أمنية.
