أصدر وزير المالية في سوريا، محمد يسر برنية، تعميمًا يوم السبت الموافق 21 من حزيران، يسمح بمعاودة منح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية، وذلك بدءًا من 30 حزيران.
أوضح التعميم أن "وزارة الداخلية السورية تمكنت من استكمال تحديد قوائم بأسماء المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري وأقاربهم المحرومين من التداول"، مما أتاح لوزارة المالية "منح براءة ذمة مالية خاصة بنقل ملكية العقارات الموجهة إلى المديرية العامة للمصالح العقارية".
أشار نص التعميم، الذي حصلت عليه عنب بلدي، إلى أن هذا الإجراء يأتي "في إطار حرص الحكومة السورية على تحريك النشاط الاقتصادي وتسهيل الأعمال أمام جميع المواطنين السوريين، وكون وزارة المالية كانت تمتنع عن منح براءة ذمة مالية خاصة بنقل ملكية العقارات الموجهة إلى المديرية العامة للمصالح العقارية، خشية تهريب أملاك كبار المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري".
يهدف استئناف منح براءات الذمة إلى معاودة نقل الملكيات العقارية أصولًا، باستثناء القوائم الموجودة لدى وزارة الداخلية.
وفي منشور عبر موقع "لينكد إن"، ذكر وزير المالية السوري أن الهدف من هذا التعميم هو تمكين مديريات المصالح العقارية من مباشرة خدمات تسجيل نقل ملكيات العقارات، معتبرًا ذلك "خطوة مهمة طال انتظارها، ستسهم دون شك في تحريك النشاط الاقتصادي وتسهيل الأعمال".
أضاف وزير المالية أن معاودة نقل الملكيات العقارية ستترافق مع خطوات جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير أعمال المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم.
توجه برنية بالشكر إلى وزارات الداخلية والإدارة المحلية والبيئة والعاملين في وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم ومديرية المصالح العقارية على تعاونهم في إنجاز المطلوب.
كما اعتذر وزير المالية للمواطنين عن التأخر في إنجاز التحضيرات حتى اليوم لمنح براءة الذمة المالية لهم، وذلك بعد توقف هذه المعاملات منذ سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
