في تطور يعكس تصاعد التوتر في الأوساط التجارية بدمشق، قدم أكثر من 300 تاجر عريضة احتجاجية إلى غرفة التجارة، معربين عن رفضهم لما وصفوه بـ "القرار الخطير" المتعلق بتشكيل لجنة لدراسة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة بشأن عقود الإيجار، وخاصة تلك التي تخضع للتمديد الحكمي.
أصحاب محال "الفروغ" من التجار، اعتبروا أن إعادة النظر في هذه العقود قد تفضي إلى "فتنة" في الوسط التجاري، وذلك بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه المحال في أسواق دمشق. وأكدوا على أن العلاقة الإيجارية التجارية تختلف جوهرياً عن العلاقة الإيجارية السكنية، ولا يمكن إخضاعها لنفس المعايير.
استجابت غرفة تجارة دمشق لهذه الاحتجاجات بعقد اجتماع استثنائي لمجلس إدارتها، حيث تمت مناقشة تداعيات قرار وزارة العدل. وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة التزامهم الكامل بنقل صوت التجار والدفاع عن استقرار التعاملات التجارية، مشيداً بانفتاح رئيس اللجنة القضائية القاضي أنس منصور السليمان على الحوار والتشاور.
طالب مجلس إدارة الغرفة بتنظيم ندوات حوارية موسعة حول هذا الموضوع، ودعا إلى توسيع عضوية اللجنة لتشمل ممثلين عن الأسواق التجارية المتأثرة وغرف التجارة في مختلف المحافظات، بهدف ضمان تمثيل عادل وشامل.
لاحقاً، توسع الاجتماع ليشمل رؤساء لجان قطاعية وتجاراً من مختلف المهن، بالإضافة إلى خبراء قانونيين، حيث طالبوا بتأجيل القرار محذرين من تداعياته "الوخيمة" على استقرار السوق التجاري السوري.
كشف خبير عقاري، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن ما يقرب من نصف المحال التجارية في دمشق تخضع لنظام "الفروغ"، مما يجعل أي تعديل قانوني في هذا الإطار ذا تأثير كبير، داعياً إلى دراسة متأنية وتأجيل أي تطبيق محتمل للقرار.
أصبح هذا الملف محور نقاش حاد بين وزارة العدل وغرفة التجارة، وسط مطالبات بتوسيع الحوار وتجنب أي قرارات قد تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي في العاصمة السورية.
الوطن – فادي بك الشريف