يشكو سكان مدينة حمص في وسط سوريا من ارتفاع ملحوظ في معدلات السرقة خلال الأسابيع الأخيرة، واصفين هذه الحوادث بأنها أصبحت "منظمة" وتستهدف مناطق معينة. صرح إحسان أتاسي، أحد سكان المدينة، لمنصة إخبارية قائلاً: "السرقات أصبحت منظمة في حمص"، وأوضح أن معظم السرقات تتركز في أسواق الناعورة والدبلان، وهما من أكثر المناطق التجارية ازدحاماً.
وأشار أتاسي إلى توثيق "18 حالة سرقة متفرقة خلال شهر واحد فقط"، معتبراً هذا الرقم "قفزة نوعية" مقارنة بالفترات السابقة. كما لفت إلى الغياب شبه التام لأنظمة المراقبة، قائلاً: "الكاميرات لا يوجد ولا تعمل"، مما يزيد من صعوبة تحديد هوية مرتكبي الجرائم أو تتبع تحركاتهم.
في المقابل، نفى مصدر أمني خاص في حمص وجود "تزايد كبير" في معدلات السرقة، معتبراً أن الحديث عن ظاهرة جنائية منظمة "مبالغ فيه". وأكد المصدر أن "تزايد السرقات كلمة كبيرة"، مضيفاً: "ما يجري في حمص مثلها مثل أي مدينة في سوريا، ويمكن أن يكون أقل". وأوضح أن "السرقات الفردية، مثل سرقة دراجة نارية أو محل تجاري أو سيارة، موجودة في كل مكان"، لكنها "لا ترقى إلى مستوى ظاهرة متفاقمة". وأشار إلى تحسن الوضع الأمني في المدينة خلال الفترة الماضية، مذكراً برفع الحواجز الأمنية والاكتفاء بدوريات.
أقر المصدر الأمني بأن "الحاجة الاقتصادية والمعيشية تلجئ البعض إلى ارتكاب السرقات"، لكنه شدد على أن "أغلب من يتم ضبطهم هم من اتخذوا السرقة مهنة". واعتبر أن "الوضع لا يستدعي القلق العام"، داعياً إلى التمييز بين "الحوادث الفردية" و"الخطاب التهويلي".
بينما يرى السكان أن غياب الرقابة الأمنية والتكنولوجية يشجع على تكرار الجرائم، يشدد المصدر الأمني على أن "المبالغة في نقل الأخبار السلبية عن حمص أمر غير مرغوب به وغير لائق". ويعكس هذا التباين خلافاً في تقييم الواقع الأمني، ويطرح تساؤلات حول مدى شفافية البلاغات الرسمية وقدرة السكان على الإبلاغ دون خشية من التبعات.
وحتى الآن، لا توجد إحصائيات رسمية صادرة عن الجهات الأمنية في حمص توضح أعداد جرائم السرقة خلال الأشهر الماضية، ما يعمّق الفجوة بين الرواية الرسمية وشهادات السكان. وفي ظل غياب آليات رقابة فعالة، يبقى السؤال حول طبيعة هذه السرقات، هل هي ظاهرة عابرة أم جزء من تدهور أمني أوسع؟