يعاني عدد كبير من المواطنين في ريف حلب من صعوبات جمة بسبب فقدان أو تلف السجلات المدنية الرسمية، الأمر الذي يعرقل استخراج الوثائق الثبوتية ويزيد الأعباء المالية لتسوية أوضاعهم القانونية.
أفاد مراسل "" نقلاً عن المواطن أحمد، من ريف حلب الشرقي، أن عائلته المكونة من أربعة أطفال تفاجأت عند محاولة استخراج بيان عائلي بوجود ثلاثة أسماء فقط في السجلات، على الرغم من أن دفتر العائلة يتضمن أسماءهم كاملة. وأشار إلى أن هذا الأمر دفعه للجوء إلى محامٍ ودفع حوالي 200 دولار أمريكي لإعادة تثبيت البيانات عبر القضاء.
أوضح مصدر خاص في الشؤون المدنية لـ "سوريا 24" أن "مشكلة فقدان أو تلف سجلات الشؤون المدنية لا تقتصر على ريف حلب وحده، بل تشمل عدداً من المحافظات مثل الحسكة والرقة ودير الزور، وحتى بعض مناطق اللاذقية". وأضاف المصدر أنه "في مثل هذه الحالات، يضطر المواطن للجوء إلى القضاء وتقديم دفتر العائلة مع شهود لإثبات أولاده أو أفراد أسرته، ليتم تثبيتهم مجدداً في السجلات"، مؤكداً أن "هذه قضية عامة تواجه الدولة ككل، وهناك مساعٍ جارية لإيجاد حلول شاملة لها".
وفي تصريح خاص لـ "سوريا 24"، قال المحامي عبدو عبدالغفور: "واجهنا كمحامين صعوبات كبيرة بعد قدومنا من المناطق المحررة إلى بوابات السجلات المدنية التي كانت ضمن مناطق سيطرة النظام السابق. أرى ضرورة تعديل بعض القوانين الإجرائية المتعلقة بإثبات حالة النسب بعيداً عن إجراءات التقاضي الطويلة والمكلفة، والاكتفاء بإجراء معاملة إدارية بسيطة أمام أمانة السجل المدني، بما يضمن توثيق جميع الوثائق الثبوتية، بما فيها البطاقة الشخصية والعائلية، وفق إجراءات مبسطة وموثوقة".
ويضيف عبدالغفور أن "الموظف العام الذي يشغل موقع أمين السجل المدني محل ثقة لأي حكومة، وهذه الثقة يجب أن تُستثمر لتقليل عدد الدعاوى القضائية، ما يتيح للقضاء التركيز على قضايا أخرى".
ويؤكد حقوقيون أن هذه المشكلة تزيد الأعباء على الأهالي الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة، حيث تضطر بعض العائلات لدفع مبالغ كبيرة لقاء معاملات من المفترض أن تكون مجانية أو رمزية.
ولا يقتصر تأثير هذه الإشكالية على الأوراق الثبوتية فحسب، بل يمتد إلى جوانب حياتية أساسية، إذ تواجه بعض الأسر صعوبات في تسجيل أبنائها في المدارس أو الجامعات لغياب الأوراق الرسمية، كما تظهر مشاكل معقدة في قضايا الميراث وحفظ الحقوق القانونية، ما قد يحرم بعض الأفراد من حقوقهم الشرعية.
ويأمل الأهالي أن تُعتمد إجراءات مبسطة أو برامج دعم خاصة تسهّل عليهم تجاوز هذه المشكلات، بما يضمن حصولهم على الوثائق اللازمة ويخفّف من حجم الأعباء المادية والإدارية المترتبة عليهم.