أعلن وزير العدل، مظهر الويس، عن قرب إجراء محاكمات علنية لجميع المتورطين في أحداث الساحل، مؤكدًا على أن هذه الجلسات ستكون متاحة للمتابعة من قبل الجميع.
وفي تصريحات لقناة المشهد اليوم الخميس، أوضح الويس أن وزارة العدل قد شكلت لجنة تحقيق لمتابعة أحداث السويداء، مشيرًا إلى أن اللجنة قد أنهت معظم أعمالها بعد توقيف عدد من المتورطين وجمع الأدلة والملابسات المتعلقة بالقضية.
وأضاف الوزير أنه عقد اجتماعًا ضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع وعددًا من المتضررين من مختلف المكونات الاجتماعية، لافتًا إلى أن التحقيقات قد شارفت على الانتهاء، وأن جميع من ثبتت مسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات أو أضرار بحق المدنيين “سيُحاسب دون استثناء”.
كما أكد أن محاكمة المتورطين في انتهاكات الساحل ستكون علنية، “ليرى المواطنون أنه لا أحد فوق القانون، وأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب”، على حد تعبيره.
يُذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض خلال الأشهر الماضية على عدد من الأشخاص المتورطين في تلك الأحداث، وأحالتهم إلى القضاء المختص للنظر في ملفاتهم وفقًا للأصول القانونية.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد تسلّم التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، في 20 تموز الماضي. وقد شُكلت اللجنة بموجب قرار رئاسي في 9 آذار، وضمت سبعة أعضاء كُلّفوا بالتحقيق في الأسباب والظروف التي أدت إلى اندلاع الأحداث، وتحديد الجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي شهدها الساحل في ذلك الشهر.