عقد وزير الداخلية السوري “أنس خطاب” اجتماعاً مع وفد من المجلس الاستشاري النسائي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي، وذلك بناءً على طلب من المجلس.
أفادت “أمل حميدوش”، عضو المجلس التي حضرت اللقاء، بأن الهدف الرئيسي كان مناقشة السبل والآليات الكفيلة بحماية المرأة السورية، مع التركيز بشكل خاص على قضية خطف النساء، والمطالبة باتخاذ إجراءات جادة للتحقيق والمحاسبة بهدف وقف هذه الانتهاكات.
وبحسب “حميدوش”، ردت وزارة الداخلية بالإشارة إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة منذ شهر حزيران الماضي، تتولى البحث في قضايا خطف النساء، لا سيما في منطقة الساحل السوري. وأكدت الوزارة أنها ستعلن قريباً عن نتائج عملها وتحقيقاتها. وقد تم الكشف عن هذه اللجنة يوم أمس فقط على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الذي ذكر أنها أنهت التحقيقات حول ما تردد عن خطف نساء في الساحل السوري، وأنها ستعلن بعض نتائج التحقيقات في مؤتمر صحفي قريب لطمأنة الرأي العام، دون الإفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة.
طروحات المجلس الاستشاري النسائي
أوضحت “حميدوش” عبر حسابها على فيسبوك أن الوفد قدم خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تعزيز الأمن، بما في ذلك منع ارتداء اللثام ومنع سير المركبات التي لا تحمل لوحات نظامية. كما جرت مناقشة أسباب عدم توقيف المتورطين في مجازر الساحل، حيث أكد الوفد على أهمية ذلك لوقف المزيد من الانتهاكات.
وطالبت المشاركات باتخاذ تدابير أمنية عاجلة لوقف القتل الطائفي في “حمص” وريفها، كما طرحن قضية الاستيلاء على الأراضي الزراعية في ريف “حماة” وتهجير السكان منها، وشددن على ضرورة وقف هذه الممارسات وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
ومن بين القضايا التي تم طرحها، بحسب “حميدوش”، أهمية إشراك السكان المحليين في القوى الأمنية للمساهمة في حماية واستقرار مناطقهم، بالإضافة إلى قضية حق طلاب السويداء في متابعة دراستهم الجامعية، وضرورة توفير وسائل النقل والأمان في المدن الجامعية، والتحقيق في أسباب إغلاق طريق “الجزيرة- دمشق”، مؤكدة على أن المدنيين لا ينبغي أن يدفعوا ثمن التوترات السياسية بين الأطراف المختلفة.
وتابعت “حميدوش” قائلة إن المجلس الاستشاري النسائي ناقش هذه القضايا وغيرها، ناقلاً صوت النساء والمجتمعات المحلية كجزء أساسي من دوره ومسؤوليته في الضغط والمناصرة.
واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن المجلس يضم 15 سيدة سورية من خلفيات ثقافية وجغرافية ودينية متنوعة وتوجهات سياسية مختلفة، مؤكدة أنه لا يزال قادراً على حمل قضايا حقوقية وإنسانية تهم جميع السوريين والسوريات دون تمييز.
بيان الداخلية
اقتصر بيان وزارة الداخلية حول اللقاء على الإشارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التنموية والأمنية ودعم المبادرات التي تساهم في تطوير العمل المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة. كما تم استعراض دور المجلس الاستشاري في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء المؤسسي والتنسيق في القضايا ذات الصلة بالشأن العام.
يذكر أن وزير العدل السوري “مظهر الويس” أعلن اليوم أن السلطات القضائية ستجري محاكمات علنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل والسويداء، مؤكداً أن الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين وعدم إفلات أي طرف من العقاب وفق ما نقل موقع ““.