غياب التشريعات المحفزة: أبرز تحديات الاستثمار في سوريا وكيفية تذليلها

تزخر سوريا بفرص استثمارية واعدة قادرة على تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد، من خلال توفير فرص عمل وتنشيط الأسواق. إلا أن هذه الفرص تصطدم بمعوقات جمة تعيق تحقيقها. تتطلب المرحلة المقبلة من الحكومة السورية، في ظل الانفتاح الاقتصادي المرتقب على الصعيدين الدولي والعربي، تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لجميع المستثمرين من الداخل والخارج، بهدف تشجيعهم على ضخ استثماراتهم في البلاد.

وفي تصريح لصحيفة "الحرية"، أوضح رجل الأعمال وعضو غرفة تجارة دمشق سابقاً، محمد الحلاق، أن غياب المناخ الاستثماري الملائم، والذي يتجسد في وجود تشريعات متكاملة ومتوازنة تحدد العلاقة بين أطراف العملية التجارية، يُعد من أبرز معوقات الاستثمار. وأشار إلى ضرورة وجود جهة قضائية مستقلة تعنى بشؤون المستثمرين، بهدف إنصاف جميع الأطراف في حال نشوب خلاف بين المستثمر ووزارة المالية، أو المصدرين، أو البنك المركزي، وغيرهم. وأكد أن وضوح التشريعات واستقرارها يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه.

الحلاق: ضرورة إنشاء محكمة تجارية مستقلة تنصف جميع الأطراف

وأضاف الحلاق أن المستثمر الأجنبي يحظى باهتمام خاص، نظراً لما يمتلكه من فرص عمل جديدة، وأفكار مبتكرة، ومشاريع وآليات عمل متطورة. وأشار إلى أن تضارب التشريعات ووجود قنوات فساد، كانت من بين المعوقات التي تعرقل الاستثمار قبل التحرير. وشدد على ضرورة تفعيل القضاء التجاري، والتحكيم والوساطة، وتسريع وتيرة البت في القضايا التجارية.

ولفت الحلاق إلى أن الضرائب تمثل تحدياً كبيراً، إلا أن وزارة المالية تعمل حالياً على إصلاحها لتكون أكثر إنصافاً. وأكد أن تعديل منظومة الضرائب سيشجع على الاستثمار في سوريا. وأوضح أن المستثمر، سواء كان داخلياً أو خارجياً، يبحث عن الثقة بالتشريعات والأطراف التي يتعامل معها، مشدداً على أهمية تحقيق ربحية مستدامة.

وختم الحلاق بالقول إن الأمان يمثل عاملاً أساسياً لنجاح واستدامة أي اقتصاد، ويعد من أهم عوامل الاستثمار، مؤكداً أنه مسؤولية جميع السوريين من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والرفاهية.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية