يواجه مزارعو وتجار القمح في مدينة الرقة تحديات متزايدة في تسويق محاصيلهم، وذلك بعد بلوغ صوامع الحبوب المحلية طاقتها الاستيعابية القصوى، مما اضطرهم إلى نقل إنتاجهم إلى محافظات أخرى مثل دير الزور والحسكة والقامشلي.
إلا أن بعض مراكز التخزين في هذه المناطق رفضت استقبال الشحنات بحجة وجود شوائب أو إصابة الحبوب بالحشرات، الأمر الذي فاقم من حدة الأزمة.
المزارعون والتجار: تكاليف النقل باهظة وعمليات الرفض متكررة
أكد المزارع عبد الرحمن الجاسم في تصريح خاص لمنصة سوريا 24: "بعد امتلاء صوامع الرقة، اضطررنا إلى نقل محاصيلنا إلى صوامع في القامشلي، وهناك رفضوا استلام الحبوب بحجة وجود حشرات، ورغم أن هذه الحجة غير دقيقة في كثير من الأحيان، إلا أننا دفعنا مبالغ طائلة للنقل، والتكرار في الرفض يزيد الأمر صعوبة".
من جهته، أوضح التاجر نادر العلي في تصريح مماثل: "إن رفض الصوامع خارج الرقة استلام الحبوب قد خلق أزمة كبيرة، حيث تكبدنا الكثير من أعباء النقل، واضطر بعض التجار إلى إعادة الحبوب مجددًا إلى الرقة، مما زاد من التكاليف وجعل عملية التسويق معقدة للغاية".
كما عبّر المزارع سالم العبو عن مخاوفه من آلية فحص الحبوب قائلاً: "نحن ندرك أهمية الحفاظ على جودة الحبوب، لكن طريقة تنفيذ الفحوصات في الصوامع خارج الرقة تفتقر أحيانًا إلى الشفافية والدقة، وهذا يؤثر سلبًا على مصالحنا".
لجنة الزراعة: نقل الحبوب إجراء مؤقت ونبحث عن حلول
أكد مصدر مسؤول في لجنة الزراعة في الرقة في تصريح خاص لمنصة سوريا 24 أن امتلاء مراكز التخزين المحلية أجبر اللجنة على إصدار إيصالات شحن تتيح للمزارعين نقل محاصيلهم إلى محافظات مجاورة، موضحًا أنه: "بسبب الجفاف وانخفاض الإنتاج هذا العام، تم استقبال الحبوب دكمة لتوفير ثمن أكياس الخيش على المزارعين، ولكن امتلاء الصوامع في الرقة شكّل تحديًا أجبرنا على اعتماد النقل الخارجي كحل مؤقت".
وأشار المصدر إلى أن اللجنة تعمل على "دراسة حلول لتوسعة القدرات التخزينية وتحقيق تنسيق أفضل مع مراكز الحبوب في المحافظات الأخرى، بما يضمن استيعاب المحصول وتسويقه بأسعار مناسبة تدعم المزارعين".
أعباء مالية تثقل كاهل المنتجين
تبلغ كلفة نقل القمح من الرقة إلى المحافظات الأخرى نحو 20 دولارًا للطن الواحد، وهي كلفة مرتفعة تمثل عبئًا كبيرًا على المزارعين، خاصة في ظل تكرار رفض استلام الحبوب، ما يؤدي إلى خسائر مالية مباشرة ويزيد من تعقيد عمليات التسويق.
في ظل هذه التحديات، يطالب المزارعون والتجار في الرقة بحلول عاجلة تضمن استقرار تسويق القمح وتخفيف الأعباء المالية واللوجستية، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا أفضل بين الجهات المعنية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للصوامع داخل وخارج المدينة.