يشهد العالم تحولات ديموغرافية كبيرة، حيث من المتوقع أن يتدفق ما بين 2 إلى 3 مليارات نسمة إلى المدن خلال الثلاثين عاماً القادمة. وتظهر الاتجاهات أن المجتمعات الأكثر ثراءً تستهلك كميات أكبر من البروتين عالي القيمة الحيوية، مما يستدعي تكيّف قطاع إنتاج البروتين الحيواني مع هذه التغيرات في التركيبة السكانية واحتياجات المستهلكين.
مع محدودية الأراضي الصالحة للزراعة التي لا تتجاوز 10٪ من سطح الأرض، وتأثيرات التغير المناخي المتزايدة، يواجه إنتاج الغذاء تحديات جمة. يصبح تأمين الموارد الأساسية مثل المياه والأراضي الزراعية أكثر صعوبة. لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، يجب النظر في جميع الخيارات المتاحة لإنتاج البروتين الحيواني عالي الجودة لتلبية احتياجات السكان. إن إزالة قطاع الثروة الحيوانية سيؤدي إلى نقص كبير في البروتين الحيواني، وهو نقص لا يمكن تعويضه بزراعة المحاصيل نظراً لمحدودية الأراضي الصالحة للزراعة.
من خلال دراسة استهلاك الفرد السوري من البروتين الحيواني، تزداد الحاجة إلى زيادة إنتاج اللحوم والحليب والبيض لتلبية احتياجات السكان المتزايدة الذين يعانون في الغالب من نقص في البروتين. ومع تطور العلم والتكنولوجيا، تتضح أهمية نباتات المراعي وإنتاج المحاصيل والغابات في عزل الكربون وإعادة تدوير المواد الخام غير الصالحة للأكل، بالإضافة إلى إعادة تدوير نفايات الطعام وتحويلها إلى لحوم وحليب وبيض.
كل بقرة تخلق 6-5 فرص عمل في الريف
يلعب قطاع الثروة الحيوانية دوراً محورياً في التراث السوري ومستقبله، ويشمل أنشطة متعددة مثل صحة الحيوان، الأعلاف، تربية الحيوانات التجارية والمنزلية، وصناعات المنتجات الحيوانية. كما يساهم في مواجهة التحديات العالمية، ويقدم منظوراً جديداً للرؤى الاقتصادية الزراعية.
تنتشر أنشطة الثروة الحيوانية في جميع المناطق الريفية في سورية، مما يوفر تنوعاً كبيراً في أنظمة الإنتاج بما يتناسب مع السياقات المحلية والجغرافية. يساهم هذا القطاع بنسبة كبيرة في الاقتصاد السوري، تعادل حوالي 30٪ من إجمالي الناتج الزراعي، بالإضافة إلى مساهماته غير النقدية مثل الأسمدة العضوية والقوة العاملة ووسائل النقل. يوفر القطاع فرص عمل مباشرة لأكثر من مليون مواطن، ويدعم بشكل غير مباشر عمل حوالي 4 ملايين مواطن، معظمهم في المناطق الريفية.
تدعم مبيعات الصناعات السورية المرتبطة بالإنتاج الحيواني (مثل المسالخ، وتحضير الجلود وصناعتها، وتجهيز الحليب واللحوم، وأعلاف الماشية والأدوية واللقاحات البيطرية) الاقتصاد الوطني بشكل كبير. يمكن أن يساهم إنتاج الثروة الحيوانية في الاقتصاد الدائري أو الصناعة الرقمية، مما يساعد في بناء رواد اقتصاديين سوريين جدد.
تعتبر سورية مُصدّراً للحوم الأغنام والأبقار ومنتجات الألبان ولحوم الدواجن والبيض. وفي ظل الظروف الدولية المعقدة، يمثل الحفاظ على قطاع حيوي للثروة الحيوانية مصدراً للقوة يعود بالنفع على المناطق الريفية في سورية والدول العربية. وبفضل قدرتها التصديرية، تستطيع سورية تعزيز معاييرها العالية في مجال سلامة الغذاء والبيئة وصحة الحيوان، مما يشجع شركائها التجاريين على تحسين معاييرهم.
تراجع الثروة الحيوانية يسهم بزيادة الهجرة من الريف
تشهد المناطق الريفية ارتفاعاً في معدلات الهجرة إلى المدن، ومن المتوقع أن يعيش 75٪ من سكان الأرياف في المدن بحلول عام 2050. يمكن أن يؤدي تراجع قطاع الثروة الحيوانية إلى زيادة هذا التوجه الحضري. في عام 2018، كان 55٪ من سكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية