يشكو سكان مدينة حلب من التفاوت الكبير في أسعار السلع الأساسية، حتى داخل السوق الواحد، مما يثير شكوكًا حول فعالية الرقابة على الأسواق. خلال جولة ميدانية أجرتها عنب بلدي في سوق الجميلية بوسط المدينة، لوحظت اختلافات واضحة في أسعار المواد الغذائية واللحوم وغيرها، حيث يختلف سعر المنتج نفسه من محل إلى آخر.
على سبيل المثال، في أحد محال بيع الفروج، بلغ سعر كيلو "السودة" 30,000 ليرة، بينما لم يتجاوز 25,000 ليرة في محل مجاور. أما "صدر الفروج"، فقد عُرض في محل بسعر 35,000 ليرة، بينما كان سعره في محل آخر 38,000 ليرة.
يرى رضوان بظ (25 عامًا)، أحد سكان حي الجميلية، أن تفاوت الأسعار أصبح أمرًا يوميًا يصعب فهم أسبابه أو مبرراته. وأوضح رضوان لعنب بلدي أن الأسعار تختلف بشكل كبير حتى داخل السوق الواحد، مما يضعف ثقة الناس بالتسعيرة الرسمية ويجعلهم يبحثون عن الأرخص دون التأكد من الجودة.
من جهتها، أشارت منار العبد الله، وهي ربة منزل تقطن في حي الإسماعيلية، إلى أنها تضطر إلى سؤال أكثر من محل عن السعر، لكن ذلك يستهلك وقتًا وجهدًا، في ظل عدم وجود رقابة فاعلة أو نشرات معلنة للأسعار بشكل دائم.
تبريرات الباعة
برر عدد من أصحاب المحلات تفاوت الأسعار باختلاف نوعية البضائع المعروضة. نديم المصطفى، صاحب محل خضار بحي الجميلية، قال لعنب بلدي إن الخضراوات تصنف إلى درجات مختلفة من حيث الجودة، و"هناك نخب أول وثانٍ وثالث"، ولكل منها سعر يختلف عن الآخر.
وفيما يتعلق بمحال بيع الفروج، أشار بدر دايخ، صاحب محل لبيع الفروج بحي الجميلية، إلى وجود ممارسات تؤثر على السعر النهائي، مثل إضافة الماء إلى الدجاج المجمد بهدف زيادة الوزن. وأضاف أن هذه الممارسات تتيح لبعض التجار البيع بسعر أقل، لكنها تقلل من جودة المنتج وتؤثر على ثقة المستهلك.
محمد حريتاني، صاحب محل للألبان والأجبان في منطقة الإسماعيلية، أوضح لعنب بلدي أن أسعار الأجبان تختلف بحسب المكونات المستخدمة في صناعتها، فبعض الأنواع تحضر من حليب طبيعي، بينما تستخدم الزيوت النباتية أو مساحيق الألبان في أنواع أخرى أقل تكلفة.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد الحريري، صاحب محل للمواد الغذائية بحي الجميلية، أن أسعار الزيوت النباتية تشهد تفاوتًا ملحوظًا أيضًا، مرجعًا السبب إلى اختلاف مصدر البضاعة، وتفاوت تكاليف الشحن، وأحيانًا إلى تخزين بعض أصحاب المحال كميات كبيرة من الزيوت خلال ارتفاع الأسعار، وهو ما يدفعهم لاحقًا للبيع بسعر أعلى لتعويض رأس المال.
توحيد الأسعار غير ممكن
خلال جولة عنب بلدي في سوق الجميلية، لوحظ غياب تسعيرة السلع في معظم المحال. وبينما ينتظر الأهالي دورًا رقابيًا أكبر من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تُطرح تساؤلات حول مدى القدرة على ضبط الفوضى السعرية في الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
من جانبه، أوضح المسؤول الإعلامي في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بلال الأخرس، لعنب بلدي، أن المديرية تركز في عملها الرقابي على التحقق من وجود التسعيرة بشكل واضح على المنتجات. ونوه إلى أن اختلاف الأسعار بين محل وآخر لا يعد مخالفة بحد ذاته، ما دام كل تاجر يضع تسعيرته علنًا.
وأشار الأخرس إلى أن مهمة المديرية تقتصر على محاسبة من لا يلتزم بوضع السعر، ففي حال وجود محلين متجاورين يبيعان نفس المادة بأسعار مختلفة، فإن الزبون يملك حرية التوجه إلى السعر الأرخص، بينما يخالف فقط التاجر الذي لا يضع تسعيرة واضحة على بضاعته.
وفيما يتعلق بإمكانية فرض تسعيرة موحدة للسلع وضبط الأسعار بشكل موحد، بيّن الأخرس أن ذلك غير ممكن عمليًا، نظرًا لطبيعة السوق المفتوح (السوق الحر). وبحسب الأخرس، فإن ما يعرف بـ"السوق الحر" يعني أن للتجار حرية تحديد أسعار منتجاتهم دون إلزامهم بسعر موحد، ما يتيح للمستهلك المفاضلة بين العروض المختلفة واختيار المنتج الذي يجد أن جودته وسعره مناسبان له.
كما لفت إلى أن المخالفات المتكررة قد تؤدي إلى إغلاق المحل، موضحًا أن "التشميع يطبق على المحال التي تسجل عدة مخالفات، أو في حال وجود مخالفات جسيمة مثل بيع لحوم فاسدة أو مواد منتهية الصلاحية".
وكانت محافظة حلب ذكرت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، في 6 من آب الحالي، أنها ستطلق حملة تموينية شاملة تهدف إلى ضبط الأسواق وتنظيمها، من خلال الالتزام بالنشرات التموينية وعرض الأسعار بشكل واضح وضمان صلاحية المواد. ودعت المحافظة في بيانها جميع الباعة إلى التعاون مع الحملة، والاحتفاظ بفواتير نظامية للبضائع، والالتزام بالشروط التموينية، مشيرة إلى أن أي مخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية. كما شددت على استمرار الحملة خلال الفترة المقبلة، وحثت أصحاب المحال التجارية على "المساهمة في تنظيم السوق، وحماية المستهلك، وتجنب الغرامات".