أكد الدكتور زكوان قريط، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة دمشق، في حديث لـ"الوطن" أن دمج بعض الوزارات في الحكومة السورية ليس إجراءً استثنائياً، بل هو اتجاه عالمي نحو تقليل البيروقراطية وتحسين الأداء الحكومي.
وأوضح قريط أن العديد من الدول تتجه نحو تقليص عدد الوزارات من خلال دمج الوزارات المتشابهة في المهام، بهدف تحقيق أهداف متعددة، منها تقليل البيروقراطية، وتمكين الوزراء التنفيذيين من اتخاذ قرارات فعالة، ورفع العائد على الاستثمار، وتسريع الإنجاز، وتجنب تضارب المصالح. كما يهدف الدمج إلى تحقيق تكامل أكبر بين السياسات وتعزيز التعاون بين الوزارات، مما ينعكس إيجاباً على المواطنين.
وأشار إلى أن عملية الدمج تتم من خلال اختيار وزير مختص للوزارة الجديدة، وتعيين مساعدين له متخصصين في الملفات المختلفة، وإصدار قرار جمهوري بتعديل مسمى الوزارات وتحديد المهام الجديدة.
ولفت قريط إلى أن الدول المتقدمة تعتمد على تقسيم وظيفي دقيق ووضوح في السلطات والمسؤوليات. فمثلاً، تعتمد الولايات المتحدة على 14 وزارة فقط، بينما لا يتجاوز عدد الوزارات في أوروبا 22 وزارة.
واستشهد بتجربة دولة الإمارات في عام 2020، حيث أعادت هيكلة الحكومة لتكون أكثر مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات، خاصة بعد جائحة كورونا. وشملت إعادة الهيكلة دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية وإلغاء نصف مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية.
وأوضح قريط أن دمج الوزارات قد يواجه صعوبات مثل كبر حجم المهام والتضخم في الهيكل التنظيمي، ما يستدعي تعديل القوانين والتشريعات. وأكد أنه لا يمكن الحكم على نجاح هذه التجربة في سوريا قبل مرور ستة أشهر على الأقل.
راما العلاف – الوطن
