استقبل مرفأ طرطوس يوم الإثنين أول باخرة محملة بالسيارات منذ سنوات، وعلى متنها حوالي 3200 مركبة. يمثل هذا الحدث علامة فارقة في مسيرة التعافي الاقتصادي في سورية، بعد فترة طويلة من الركود والتحديات التي أثرت على التجارة البحرية.
أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن "وصول أول سفينة محملة بالسيارات إلى مرفأ طرطوس منذ سنوات طويلة هو حدث بالغ الأهمية"، مشيراً إلى أنه "يمثل مؤشراً واضحاً على بدء تعافي الحركة التجارية وعودة النشاط الاقتصادي إلى المرافئ السورية".
وأضاف علوش: "يعزز هذا الإنجاز ثقة المستثمرين والتجار بقدرة مرافئنا على استقبال شحنات كبرى وإدارتها بكفاءة عالية، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني ودعم عجلة الإنتاج والاستيراد".
وحول الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة الشاحنات والمركبات خلال تفريغ الباخرة، أوضح علوش أن "خطة متكاملة تم وضعها لإدارة عملية التفريغ"، تتضمن "توزيع فرق العمل على مدار الساعة، واعتماد نظام أولوية في حركة المركبات لضمان سهولة الدخول والخروج، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة إلكترونية لمراقبة وتنظيم العمليات".
كما أكد على "أهمية التنسيق المباشر مع قسم الأمن والسلامة في المرفأ لضمان انسيابية الحركة ومنع أي ازدحام"، لافتاً إلى أن الجهات المعنية تعمل بشكل متواصل لضمان نجاح العملية بكل جوانبها اللوجستية والأمنية.
وفيما يتعلق بتوفير خدمات صيانة فورية، أوضح علوش أنه "تم تجهيز فرق صيانة متنقلة ومجهزة بالكامل داخل المرفأ، للتدخل السريع في حال حدوث أي أعطال تقنية أثناء تفريغ السيارات، بهدف ضمان سير العمل دون توقف أو تأخير".
وفيما يتعلق بضمان انسيابية العمل مع وصول هذا العدد الكبير من السيارات، أكد مازن علوش أنه "تم تخصيص مسارات وساحات منفصلة لكل نوع من أنواع المركبات، مع زيادة عدد نقاط التفتيش والدخول لضمان انسيابية الحركة".
وتابع قائلاً: "نعمل بتنسيق كامل بين كافة الأقسام في المرفأ لضمان تفريغ الشحنة بسرعة وكفاءة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي ازدحام داخل المرفأ أو في الطرق المؤدية إليه".
يعد وصول هذه الباخرة خطوة رمزية واقتصادية مهمة، إذ يعكس تطوراً في البنية التحتية للموانئ السورية وقدرتها على استقبال سفن عملاقة تحمل بضائع استراتيجية، كما يشكل مؤشراً على تحسن البيئة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الحدث أثر إيجابي كبير على السوق المحلية، سواء من حيث توفير السيارات الجديدة أو دعم قطاع النقل والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في مجال الخدمات المرتبطة بالموانئ والتخليص الجمركي.
ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد أن سورية، رغم كل الظروف التي مرت بها، ما زالت قادرة على مواجهة التحديات ورسم طريق جديد نحو التنمية والنهوض الاقتصادي.
