دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية إلى "الإفراج الفوري عن نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، هانيبال القذافي، المحتجز ظلماً منذ قرابة عقد من الزمن". وأكدت المنظمة على "ضرورة تقديم تعويض مناسب إلى القذافي عن احتجازه التعسفي، والتحقيق مع المسؤولين عن محنته ومحاسبتهم".
وأشار رمزي قيس، الباحث اللبناني في المنظمة، إلى أن "قضية القذافي هي رمز لنظام قضائي متصدع يفتقر إلى الاستقلالية وعرضة للتدخل السياسي من قبل الأﻄراف القوية في لبنان. وينبغي للسلطات اللبنانية إنهاء احتجاز القذافي الذي دام قرابة عقد من الزمن وإطلاق سراحه فورا".
وذكر القذافي لـ "هيومن رايتس ووتش" أنه "يمكنه التواصل مع فريقه القانوني، ويشمل محاميا فرنسيا. لكنّ زوجته وأطفاله مُنعوا من دخول لبنان وحُرموا من الاتصال به خلال السنوات السبع الأولى بعد اعتقاله، حتى العام 2022، عندما سمحت لهم السلطات بالدخول".
وأفادت المنظمة بأن "ظروف الاحتجاز في لبنان مزرية. فالسجون مكتظة للغاية، حيث تزيد نسبة الإشغال عن 300% في بعض المنشآت، وفقا لتقرير صادر عام 2024 عن لجنة السجون التابعة لـ"نقابة المحامين في بيروت".