أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن إعادة تفعيل منصة سوق العمل، بهدف رئيسي هو تعزيز فرص التشغيل وتطوير ديناميكية سوق العمل في البلاد.
أوضح المكتب الإعلامي التابع للوزارة في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن هذه المنصة تمثل أداة وطنية متطورة تهدف إلى دعم التوظيف، وتحقيق توافق فعال بين الباحثين عن فرص عمل وأصحاب العمل.
تهدف المنصة إلى مساعدة أصحاب العمل في العثور على الكفاءات والمهارات المناسبة لملء الوظائف الشاغرة المتاحة. كما توفر قاعدة بيانات شاملة حول واقع سوق العمل واحتياجاته المتغيرة، مما يسهل الوصول إلى خدمات التدريب والتأهيل وتنمية المهارات.
تساهم هذه المبادرة في تعزيز قابلية التوظيف، وتمكين الباحثين عن العمل من اتخاذ قرارات مهنية مستنيرة، وبالتالي تحسين فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة.
أكد المكتب الإعلامي التزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدعم استراتيجيات التشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات الشباب السوري.
أطلقت الوزارة موقعًا إلكترونيًا خاصًا لمنصة سوق العمل، لتسهيل عملية تسجيل السوريين الراغبين في العثور على فرص عمل.
تعرّف المنصة عن نفسها بأنها أداة وطنية لرصد وتتبع سوق العمل، بما في ذلك فرص العمل والتدريب والتوجيه المهني، ونشر معلومات محدثة عنه. توفر المنصة بيانات متكاملة عن مؤشرات سوق العمل واتجاهاته لخدمة صناع القرار وأصحاب العمل والباحثين عن عمل.
في الماضي، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتيح للسوريين التسجيل لديها للعثور على فرص عمل، ولكن الفساد والمحسوبيات أثرت سلبًا على هذه العملية.
بعد سقوط النظام السوري، واجه العديد من السوريين العائدين إلى بلادهم تحديات في العثور على فرص عمل، مما أثر سلبًا على أوضاعهم المعيشية.
لمواجهة أزمة البطالة المتفاقمة، بدأت وزارة التنمية الإدارية في تنفيذ إجراءات لإعادة العاملين المفصولين من قبل النظام السابق بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.
سبق أن دعت وزارة التنمية الإدارية العاملين الذين فصلوا من وظائفهم بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في الثورة إلى التسجيل عبر رابط مخصص لإعادة الموظفين المفصولين.
اتبع النظام السوري السابق سياسة فصل الموظفين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات أو دعمهم للثورة السورية، مستندًا إلى تقارير أمنية صادرة عن فروع المخابرات.
استمرت هذه السياسة حتى الأشهر الأخيرة قبل سقوطه، حيث أصدرت حكومة النظام السابق قرارًا بفصل 41 موظفًا من شركة كهرباء السويداء، بسبب تخلفهم عن الخدمة الاحتياطية ومشاركتهم في الاحتجاجات.
