في تطور مفاجئ، أصدر السفير السوري في موسكو بشار الجعفري بياناً حادّ اللهجة، اتّهم فيه من وصفهم بـ"عناصر يتبعون لأجهزة أمنية في دمشق" بالاستيلاء على عقاراته الخاصة بشكل تعسفي وغير قانوني.
ووفقاً لما جاء في البيان، فإن الأملاك المصادرة تشمل منزلين يقعان في منطقتي قرى الشام (المعروفة سابقاً بقرى الأسد) وضاحية قدسيا، مشيراً إلى أن القرار يعكس "انتقاماً سياسياً صريحاً" وتجريداً لمواطن سوري من "أبسط حقوقه الدستورية".
الجعفري، الذي شغل مناصب دبلوماسية رفيعة ومثّل سوريا في الأمم المتحدة لسنوات طويلة، قال إن مواقفه كانت دائماً انعكاساً للسياسة الرسمية ولم تكن نابعة من اجتهاد شخصي. وأضاف أن كل المصطلحات التي استخدمها على المنابر الدولية كانت "جزءاً من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية".
في السياق ذاته، ذكرت مصادر في وزارة الخارجية السورية صدور قرار بنقل الجعفري إلى الإدارة المركزية في دمشق، دون أن يصدر إعلان رسمي بهذا الخصوص، وسط أنباء متضاربة عن تقديمه طلب لجوء سياسي في روسيا، وهو ما لم يتم تأكيده حتى اللحظة.
ورغم خطورة الاتهامات، لم تُصدر الحكومة السورية أي تعليق رسمي بشأن المزاعم المتعلقة بالحجز على ممتلكات الجعفري أو خلفيات القرار.
