أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توضيحًا بشأن مطالبة بعض الموظفين في المعابر البرية للمسافرين السوريين بمراجعة أفرع أمنية تم حلها خلال مؤتمر "النصر" بعد سقوط النظام السوري السابق. وأكد مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة، أن المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول "فيش منع السفر" للمواطنين السوريين، خاصة في المعابر مع تركيا، غير دقيقة.
وأوضح علوش عبر صفحته على "فيسبوك" في 19 تشرين الثاني، أن موضوع "الفيش" يخص وزارة الداخلية السورية وليس الهيئة، وأن دور الهيئة يقتصر على تنظيم حركة العبور وتسهيلها للمسافرين. وأشار إلى أن بعض المنافذ الحدودية كانت تعمل بنظام عبور داخلي خاص بها، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية.
وفي إطار عملية التحديث الشاملة، بدأت الهيئة بتطبيق نظامها الإلكتروني تدريجيًا في جميع المنافذ الحدودية السورية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وكان آخرها المنافذ الحدودية مع تركيا. ومع بدء العمل بالنظام الجديد، ظهرت لدى بعض المسافرين بيانات قديمة تتعلق بـ "مراجعات" أو "طلبات توقيف" صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام السابق، إضافة إلى طلبات صادرة عن جهات مالية أو جنائية أو قضائية، مما أثار استغراب القادمين من تركيا.
إجراءات للتسهيل
أكد علوش أنه تم توجيه موظفي أقسام شؤون المسافرين في جميع المعابر باتخاذ الإجراءات التالية:
- السماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات قديمة صادرة عن أفرع أمنية أو عسكرية أو مخابراتية للنظام السابق، دون تكليفهم بأي مراجعة.
- حصر منع المغادرة بالسوريين أصحاب القضايا الجنائية أو القضايا المالية أو التي تترتب عليها حقوق شخصية.
وذكر علوش أن الأيام الأولى بعد تطبيق النظام الجديد شهدت ازدحامًا و"هفوات فردية محدودة جدًا" تم فيها تكليف عدد قليل من المسافرين "عن طريق الخطأ" بمراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة. وأكد تصويب الخطأ وتعميم تعليمات مشددة على جميع الموظفين بعدم تكرار ذلك. كما اتخذت الهيئة إجراءات لتسريع العمل وتخفيف الضغط، مثل زيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات في النظام الإلكتروني، وفتح كوات جديدة للمسافرين، خاصة في معبري "باب السلامة" و"باب الهوى"، إضافة إلى المتابعة اليومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظة فور ظهورها.
مراجعة "فرع فلسطين"
جاء توضيح علوش بعد الجدل الذي أثاره منشور للدكتور مهدي داوود، المنسق العام لـ"طاولة الحلول السورية" ومدير مشفى "قزلطاش" في اسطنبول، الذي طُولب بمراجعة فرع "فلسطين" الأمني، سيئ الصيت، والذي تم حله بعد سقوط النظام. وأوضح داوود أن الموظف في معبر "باب السلامة" في مدينة اعزاز طالبه بمراجعة فرع "فلسطين" واستخراج "لا مانع من السفر" من مديرية التربية. وأشار إلى ازدحام غير مسبوق على المعبر بسبب فحص أمني لجميع القادمين بعد ربط نظام المعابر بوزارة الداخلية.
أكد داوود، الذي يحمل الجنسيتين السورية والتركية، أنه استخرج جواز سفره بعد سقوط النظام وحصل على ورقة "لا حكم عليه" وأجرى تسوية لكل الملفات التي كانت على اسمه منذ عهد النظام السابق. ورد علوش على الطبيب بتعليق على منشوره، موضحًا أن خطأ قد وقع من قبل الموظف وتم تداركه مباشرة، وأن حالات منع السفر تقتصر على بعض القضايا الجنائية أو المالية التي تتطلب معالجة قانونية، أما القضايا ذات الطابع الأمني أو المخابراتي أو العسكري فلم تعد سببًا لمنع السفر.
يتعرض العديد من السوريين لتعقيدات على المنافذ البرية والجوية بسبب مطالبات بمراجعة أفرع أمنية تعود إلى عهد النظام السابق، بالرغم من إعلانات متكررة من الحكومة السورية عن إزالة ملايين الإشارات عن السوريين. وفي 18 تشرين الثاني الحالي، أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، عبر حسابه في منصة "إكس"، عن حذف دفعة جديدة من "إجراءات المنع" من قواعد بيانات الهجرة والجوازات، للتخفيف عن المواطنين وتسهيل حركة سفرهم. ومع الدفعة الأخيرة، يرتفع إجمالي ما تمت إزالته من قواعد البيانات إلى 4,850,719 إجراء، وفقًا للأرقام التي نشرها الوزير. وكانت وزارة العدل السورية قد ألغت أيضًا "ملايين" الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر على السوريين في 3 أيلول الماضي. وكان وزير الداخلية خطاب قد ذكر في 4 حزيران الماضي أن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مطلوبين لفروع أمن النظام السابق.