يشهد الكونغرس الأميركي صراعًا حول مستقبل العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر. يمارس البيت الأبيض ضغوطًا لإلغاء العقوبات المتبقية، معتبرًا أن استمرارها يعيق استقرار الحكومة السورية الجديدة.
في المقابل، تضغط إسرائيل للحفاظ على القانون، مبررة ذلك بحماية أمنها وحماية الأقليات في سوريا. وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي السابق قد ألغى معظم العقوبات على دمشق بأمر تنفيذي، إلا أن العقوبات الأشد تأثيرًا، والتي تندرج ضمن قانون قيصر، تتطلب تصويتًا من الكونغرس لإلغائها بشكل نهائي.
وفي هذا السياق، أجرى المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، اتصالات مع كبار المشرعين الجمهوريين بهدف حشد الدعم لإلغاء العقوبات. في المقابل، قام مسؤولون إسرائيليون، من بينهم رون ديرمر، بالضغط على المشرعين من أجل الحفاظ على القانون.
تجدر الإشارة إلى أن عقوبات قانون قيصر قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، وعزلت البلاد عن النظام المالي العالمي. هذا الوضع جعل المصالح الأميركية والإسرائيلية محور جدل مستمر داخل أروقة الكونغرس. ومن المتوقع أن تحدد المناقشات الجارية في الكونغرس مستقبل هذه العقوبات، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على عمليات إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة.