حلب – نورث برس
أكد حسن محمد علي، رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، يوم الخميس، أن قضية عفرين حاضرة في جميع اللقاءات التي يعقدها وفد شمال شرقي سوريا مع الحكومة الانتقالية في دمشق.
وأشار إلى أن البند الخامس من اتفاقية 10 آذار، الموقعة بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الجنرال مظلوم عبدي، ينص على "ضمان عودة جميع النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتوفير الحماية لهم من قبل الدولة السورية".
وأضاف محمد علي أن "أحد بنود اتفاقية عشرة آذار هو عودة جميع النازحين والمهاجرين إلى سكناهم الأصلية بضمانات الدولة، وعلى هذا الأساس صرح السيد أحمد الشرع بأن سيعود أهل عفرين إلى مناطقهم".
وشدد المسؤول في "مسد" على أن "ما يعيق تطبيق الاتفاقية في عفرين هو وجود تدخلات كثيرة، تتمثل بوجود الفصائل غير المنضبطة، بالإضافة إلى وجود الاحتلال التركي في عفرين ومناطق أخرى، وكلها عوامل تعيق تطبيق الاتفاقية".
وأوضح أن "المسألة ليست بهذه السهولة"، مضيفاً: "نحن في تواصلنا مع القوى المختلفة بشأن حل هذه المشكلة، ويجب أن نأخذ الوضع الإقليمي المتداخل في سوريا بعين الاعتبار، بالإضافة إلى وضع الحكومة الجديدة الفتية، فهي لا تستطيع السيطرة على كل الفصائل".
وتابع: "نحن ضمن هذا نتحاور وننقل الصورة إلى القوى الإقليمية والعالمية التي تتدخل في الشأن السوري، من أجل إيصال المشكلة السورية للحل، وضمن هذا الإطار لنا أمل في أن تحل هذه المشكلة، وسيكون من أولوياتنا".
وبين أنه في حال عدم حل عودة المهجرين، "لا يمكن أن تُبنى سوريا من جديد، ولا يمكن أن تتشكل حكومة أهلها مشردون ومهجرون ونازحون في مناطق أخرى".
وقال إن "العدالة الانتقالية ضرورية من أجل سكان عفرين، ولكل المناطق السورية من أجل إعادة الناس إلى ممتلكاتهم وسكناهم".
واختتم رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" حسن محمد علي حديثه، لنورث برس، بالتأكيد على أن "الجرائم التي ارتكبت بحق سكان عفرين، يجب أن يحاكم مرتكبوها وفق المحاكم العدالة الانتقالية، ولكن بلجان حيادية وبأشراف ومراقبة دولية أممية".
إعداد: نور الدين عمر – تحرير: مالين محمد