تواجه أعداد كبيرة من المهاجرين في ألمانيا صعوبات جمة في الحصول على مواعيد في مكاتب الأجانب لإنجاز معاملاتهم الضرورية. قصة دينا، السيدة السورية المقيمة في كولن، تسلط الضوء على التحديات التي قد تواجه المهاجرين وتعيق مسيرتهم المهنية والشخصية.
وصلت دينا إلى ألمانيا قبل عشر سنوات كطالبة لجوء، بحثًا عن حياة أفضل وأكثر استقرارًا بعيدًا عن الحرب في سوريا. لكنها وجدت نفسها تخوض حربًا أخرى، هذه المرة مع البيروقراطية الألمانية. ورغم تقديرها لفرص التعليم والدراسة التي أتيحت لها في البداية، إلا أنها واجهت صعوبات كبيرة بعد اتخاذها قرار العمل.
بعد عملها في عدة مجالات، اختارت دينا مجال رعاية الأطفال، الذي يشهد نقصًا حادًا في الأيدي العاملة في ألمانيا. حصلت على شهادة معلمة في روضة أطفال وعملت لمدة خمسة أشهر. لكن مع اقتراب انتهاء صلاحية إقامتها، طلب منها مديرها تقديم ما يثبت تجديدها أو الحصول على إقامة جديدة.
بدأت معاناة دينا في محاولة الحصول على موعد أو وثيقة لتجديد إقامتها. لم تتلق أي رد على رسائلها الإلكترونية أو اتصالاتها بمكتب الأجانب، بل مُنعت من الدخول إليه. تؤكد دينا أنها ليست الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة، وأن التأخير في تجديد الإقامات في منطقتها قد يصل إلى سنة أو سنتين.
تسببت هذه المشكلة في فقدان دينا لعملها، وحرمانها من فرصة الحصول على الجنسية الألمانية بعد استيفائها للشروط المطلوبة. كما تفاقمت مشاكلها المادية، إذ رُفض تسجيلها في مكتب العمل للاستفادة من الإعانات بسبب عدم صلاحية إقامتها.
تصف دينا وضعها المادي بالصعب، حيث تعتمد على قروض من معارفها لدفع الإيجار والفواتير. وتخشى من أن تدفعها هذه الظروف إلى العمل في السوق السوداء.
إقامة ابن دينا البالغ من العمر 13 عامًا انتهت أيضًا، وتواجه صعوبات في تجديدها. كما أنها فقدت التأمين الصحي لها ولابنها.
تتساءل دينا عن كيفية رعايتها لنفسها ولابنها في ظل هذه الظروف، وتطالب السلطات الألمانية بالتدخل لمساعدتها وحماية حقوق طفلها. كما أشارت إلى أنها طلبت المساعدة من مكتب رعاية الأطفال، لكنها لم تتلق أي استجابة فعالة.
ترى دينا أن كل الجهد الذي بذلته طوال عشر سنوات لتسوية وضعها القانوني والحصول على الجنسية قد ذهب سدى بسبب هذه المشاكل البيروقراطية.
تواصل موقع مهاجر نيوز مع مكتب التواصل الإعلامي في مدينة كولن، الذي أوضح أن الأشخاص الذين يحملون وثيقة "تصريح إقامة مؤقت" مخولون بالاستمرار في العمل. كما أشار إلى وجود مكتب طوارئ يساعد على تجديد هذه الوثيقة لمدة 6 أشهر.
لكن دينا تؤكد أنها لم تكن على علم بهذه الحلول، وأنها كانت تسمع دائمًا أن الحل الوحيد هو مراسلة مكتب الأجانب عبر البريد الإلكتروني.
