أوضحت وزارة النقل، عبر معاون الوزير لشؤون النقل البري، محمد رحال، الأسباب الكامنة وراء قرار وقف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا. ونقلت قناة الإخبارية عن رحال أن هذا القرار يأتي في إطار اعتبارات تتعلق بالسلامة البيئية والفنية.
وأشار رحال إلى أن عدد المركبات المسجلة في عام 2025 والتي تحمل لوحة "تجربة" بلغ 210135 مركبة، معتبراً ذلك مؤشراً على كفاية السوق المحلية من السيارات في الوقت الراهن.
وأكد معاون الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على وضع خطة متكاملة تهدف إلى تطوير قطاع النقل وجعله أكثر حداثة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتطلب وقتاً لإنجازه. وأضاف أنه ستكون هناك تسهيلات من القطاعات المعنية لاستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.
وبيّن رحال أن قرار إيقاف الاستيراد جاء نتيجة عدة عوامل، من بينها أن 70% من السيارات الموجودة في سوريا قديمة، مما يؤثر سلباً على السلامة المرورية ويزيد من التلوث البيئي. كما أشار إلى التفاوت الكبير في الحالة الفنية للسيارات وعدم قدرة الكثير منها على تلبية متطلبات الصيانة.
وشدد رحال على أن حاجة السوق المحلي أُخذت في الاعتبار قبل اتخاذ القرار، مؤكداً أن الأعداد الكبيرة من السيارات المستعملة التي دخلت السوق في الفترة الماضية تعتبر كافية في المرحلة الحالية.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية كانت قد أصدرت قراراً رسمياً بوقف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا اعتباراً من الأحد 29 حزيران، مع السماح باستيراد جميع أنواع السيارات الجديدة فقط، بشرط ألا تزيد سنة الصنع عن عامين عدا سنة الصنع. واستثنى القرار رؤوس القاطرات، والشاحنات، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات. (موقع اخبار سوريا الوطن-١)