#الإنفاق العام
6 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادقراءة تحليلية في الأداء المالي للنصف الأول من عام 2026: مصادر الإيرادات وأوجه الإنفاق
تسلط أرقام الأداء المالي للنصف الأول من عام 2026 الضوء على تفاصيل الإيرادات وأوجه الإنفاق العام واتساع العجز، وسط تحليل اقتصادي لمكونات الموازنة ومصادر تمويلها.
جريدة الوطن|٤ أيلول ٢٠٢٦|2
اقتصادقراءة في سياسة الإنفاق العام: هل يمول التعافي الاقتصادي أم يؤجل أزمة العجز؟
يؤكد الخبير المالي الدكتور صالح أشرم أن التحول نحو سياسة مالية توسعية في عام 2026 يهدف إلى تمويل التعافي الاقتصادي وإعادة البناء، مشدداً على أن طبيعة تمويل العجز وتوجيه الاستثمارات هي المعيار الأساسي للاستقرار المالي.
جريدة الوطن|١ أيلول ٢٠٢٦|3
اقتصادتقلص حاد في الفائض المالي السوري: تساؤلات حول إنفاق 454 مليون دولار ومستقبل الموازنة
شهد الفائض المالي السوري لعام 2025 تقلصًا حادًا من نصف مليار دولار إلى 46 مليون دولار، مما أثار تساؤلات حول إنفاق 454 مليون دولار وتبريرات وزارة المالية. يرى الخبراء أن هذا الفائض هش، ويواجه تحديات كبيرة في موازنة 2026 التي تتوقع عجزًا، رغم خطوة إيجابية بوقف الاقتراض الحكومي من المصرف المركزي.
enabbaladi.net|٢٥ نيسان ٢٠٢٦|4
اقتصادسوريا: تراجع مفاجئ في فائض موازنة 2025 وتوقعات بزيادة الإنفاق ثلاثة أضعاف في 2026
كشفت وزارة المالية السورية عن تراجع كبير في فائض موازنة 2025 ليبلغ حوالي 46 مليون دولار، خلافًا لتوقعات سابقة، مع تقديرات بارتفاع الإنفاق العام في 2026 بأكثر من ثلاثة أضعاف. وتؤكد الوزارة التزامها بالشفافية ومكافحة الفساد، بينما يرى خبراء أن الفائض الحقيقي يتطلب نموًا اقتصاديًا مستدامًا.
enabbaladi.net|٧ نيسان ٢٠٢٦|6
اقتصادفائض مالي تاريخي في موازنة 2025: الوزير برنية يكشف عن أداء استثنائي للمال العام لأول مرة منذ 1990
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن تحقيق الموازنة العامة للدولة لعام 2025 فائضاً مالياً طفيفاً بلغ 46 مليون دولار، وهو الأول منذ عام 1990، نتيجة لارتفاع الإيرادات وتحسن الحركة الاقتصادية وجهود مكافحة الفساد. وتتوقع الوزارة زيادة كبيرة في الإنفاق الاجتماعي والاستثماري ضمن موازنات 2026 و2027.
syriahomenews|٧ نيسان ٢٠٢٦|6
اقتصادالرئيس السوري أحمد الشرع يوقع مرسوماً بإنشاء هيئة عامة للإمداد والتوريد لتوحيد آليات التعاقد وتعزيز الشفافية
وقّع الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم (63) لعام 2026م، الذي يقضي بإحداث "الهيئة العامة للإمداد والتوريد" بهدف توحيد وتنظيم آليات التعاقد لتأمين احتياجات الجهات العامة بأفضل المواصفات وأقل كلفة، وتعزيز الشفافية في الإنفاق العام.
hashtagsyria.com|١٥ آذار ٢٠٢٦|15