7 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةبدأت المحكمة الدستورية العليا في سوريا العمل على إعداد قانونها الناظم وأولوياتها، بهدف تفعيل دورها في حماية الإعلان الدستوري والرقابة على دستورية القوانين. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز استقلال السلطة القضائية وترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات.
hashtagsyria.com|٢ آب ٢٠٢٦|6
سياسةيحذر غزوان قرنفل من تحول التوقيف الاحتياطي في سوريا من إجراء استثنائي إلى أداة تعسفية تقوض دولة القانون والحقوق الدستورية، مؤكدًا أن العدالة الحقيقية تقتضي صون قرينة البراءة وحق الدفاع للجميع. ويشدد المقال على أن هذا التحول يهدد بتفكك الدولة ويحول العدالة إلى مصدر للخوف، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة قانونية جديدة تحمي الحريات.
enabbaladi.net|٢٤ أيار ٢٠٢٦|5
سياسةأكد وفد الجمهورية العربية السورية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التزام البلاد ببناء دولة القانون والمواطنة بعد سقوط نظام الأسد البائد، مشدداً على انتهاء حقبة الانتهاكات والتحول نحو التعاون المؤسسي مع الآليات الدولية.
قناة الإخبارية|٢٥ شباط ٢٠٢٦|14
سياسةيناقش الكاتب محمد محمود هرشو العفو العام الذي أصدره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، معتبراً إياه قراراً سياسياً يكشف طبيعة الحكم القائم ويهدد مبدأ دولة القانون، بدلاً من أن يكون خطوة نحو العدالة والمصالحة الحقيقية. ويشير المقال إلى أن هذا العفو، الذي شمل جرائم خطيرة وتجاوز المؤسسات الدستورية، يعيد إنتاج إرث الأنظمة السلطوية ويؤكد غياب الرادع القانوني أمام السلطة الانتقالية.
hashtagsyria.com|٢٠ شباط ٢٠٢٦|12
سياسةيناقش المقال انهيار الأنظمة في شرق أوروبا والعالم العربي، مستخلصاً دروساً لسوريا بعد انهيار "منظومة الأسد" في ديسمبر الماضي. يشدد على ضرورة بناء دولة قانون شفافة واقتصاد سياسي يراعي العدالة الاجتماعية، خاصة مع تحديات العقوبات الأمريكية ووعود الاستثمار.
worldnews-sy|١٠ شباط ٢٠٢٦|8
سياسةأكد رئيس مجلس الدولة القاضي المستشار عبد الرزاق كعدي أن المرسوم رقم 13 لعام 2026 الخاص بالمواطنين السوريين الكرد يعزز دولة القانون ويصون حقوقهم الثقافية واللغوية. ويؤكد المرسوم، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، أن الكرد جزء أصيل من الشعب السوري وهويتهم جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية.
sana.sy|١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦|13
سياسةيسلط المقال الضوء على الفجوة بين نص المادة 18 من الإعلان الدستوري، التي تضمن الحرية الشخصية، والواقع العملي في السجون السورية، حيث تستمر انتهاكات الاحتجاز دون أوامر قضائية ورفض تنفيذ قرارات القضاء، مما يقوض مبدأ دولة القانون.
zamanalwsl|١٤ كانون الثاني ٢٠٢٦|8