يشهد سوق قطع غيار السيارات في مدينة القامشلي ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار بخاخات سيارات الديزل، مما أرهق أصحاب السيارات والفنيين على حد سواء. وتعتبر البخاخات عنصرًا حيويًا في نظام الوقود لمحركات الديزل، وتتفاقم مشاكلها بسبب جودة الوقود المتدنية في المنطقة، ما يؤدي إلى أعطال متكررة.
يعزو أصحاب المحلات هذا الارتفاع إلى تكاليف الشحن الباهظة والتباين في الأسعار بين الموزعين، بالإضافة إلى غياب الرقابة الحكومية، مما أوجد فوضى في التسعير. ويقول أبو صبحي، صاحب محل لبيع قطع الغيار في المنطقة الصناعية بالقامشلي، في تصريح لموقع سوريا 24، إن زيادة تكاليف الشحن من مناطق الاستيراد، مثل إدلب وكردستان، أدت إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين. ويضيف أن الموزعين والتجار يرفعون الأسعار بشكل متتالي، مما يجبر أصحاب المحلات على فعل الشيء نفسه لتغطية نفقاتهم التشغيلية من كهرباء وإيجارات وأجور عمال.
يشير أبو صبحي إلى أن أسعار البخاخات تختلف حسب نوع السيارة. فسعر الطقم الكامل (أربعة بخاخات) لسيارة الجيب سنتافي يبلغ حوالي 120 دولارًا، بينما يصل سعر بخاخ الجيب من نوع DM إلى 150 دولارًا، ويرتفع إلى 180 دولارًا لطقم بخاخات الجيب فيراكروز والموهافي. أما بخاخ سيارة H1 فيُباع بنحو 140 دولارًا، وبخاخ H100 بـ 130 دولارًا، في حين تُعد بخاخات سيارة التوتيتة الأغلى سعرًا، إذ يصل الطقم الواحد منها إلى نحو 1800 دولار. هذه الأسعار لا تشمل أجور اليد العاملة أو تكاليف الفك والتركيب، مما يزيد العبء المالي على المستهلكين عند تحويلها إلى الليرة السورية.
بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تتكرر أعطال البخاخات بشكل شبه نصف سنوي أو حتى أقل، مما يزيد من الأعباء المادية على السائقين. ويؤكد المصلحون أن هذه الأعطال لا تعود فقط إلى عمر القطعة أو طريقة الاستخدام، بل إلى عوامل متعددة، مثل رداءة وقود الديزل المتداول في الأسواق المحلية، واحتوائه على شوائب وزيوت ثقيلة، مما يؤدي إلى انسداد فوهات البخاخ الدقيقة وضعف أدائها. كما أن الغبار الكثيف المنتشر في المنطقة يتسرب إلى نظام الوقود، مما يسبب تآكلًا داخليًا تدريجيًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قلة الصيانة الدورية وانتشار قطع الغيار المقلدة ذات الجودة المتدنية يعجلان بتلف البخاخات، بينما تؤدي الحرارة العالية وكثرة التشغيل في الطرق الوعرة إلى تقصير عمرها الافتراضي.
يروي أبو حموده، أحد مالكي سيارات هيونداي سنتافي، لموقع سوريا 24 تجربته مع هذه الأعطال، قائلًا: "توقفت سيارتي فجأة على الطريق، فذهبت إلى الصناعية لأبحث عن السبب، لكن كل مصلح أعطاني تشخيصًا مختلفًا. وبعد أن بدّلت أكثر من قطعة دون فائدة، اكتشف آخر مصلح أن العطل من البخاخات". ويضيف: "تفاجأت عندما علمت أن سعر الطقم الكامل يبلغ 120 دولارًا دون أجور اليد العاملة، حيث طلب المصلح 10 دولارات إضافية مقابل الفك والتركيب، وبالعملة السورية تجاوزت كلفة التصليح المليون ونصف ليرة".
يرى أبو حموده أن المشكلة لا تقتصر على الأعطال، بل تمتد إلى الفوضى السعرية التي تترك المستهلك في حيرة. فغياب الرقابة الرسمية جعل لكل متجر تسعيرته الخاصة. ويختم حديثه بنصيحة للسائقين بضرورة السؤال في أكثر من محل قبل الشراء أو الإصلاح، لأن الصناعية تضم فنيين أكفاء وشرفاء، ولكنها في الوقت نفسه لا تخلو من مستغلين يرفعون الأسعار دون مبرر.
بين ارتفاع تكاليف النقل، ورداءة وقود الديزل، وتعدد الوسطاء، وغياب التسعيرة الموحدة، تتجسد أزمة البخاخات في القامشلي كصورة مصغرة لأزمة أوسع في سوق الصيانة وقطع الغيار، حيث تتقاطع مصالح التجار والمصلحين والمستهلكين في دائرة مغلقة يدفع الجميع ثمنها، بينما تبقى الحلول الجذرية مؤجلة حتى إشعار آخر.