الأحد, 13 يوليو 2025 04:16 PM

وزارة النقل توقع اتفاقية لتحديث الشحن الطرقي في سوريا بالتعاون مع الاتحاد العربي للاتصالات

وزارة النقل توقع اتفاقية لتحديث الشحن الطرقي في سوريا بالتعاون مع الاتحاد العربي للاتصالات

وقعت وزارة النقل السورية مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للاتصالات والإنترنت، بهدف تطوير منظومة الشحن الطرقي وتعزيز التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي، وذلك بالاعتماد على حلول تقنية متطورة.

تم توقيع المذكرة خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد العربي للاتصالات والإنترنت برعاية وزارة النقل، الأربعاء 9 تموز، في فندق "غولدن مزة" بدمشق. وقد ركزت الورشة على بحث فرص الاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستوى خدمات الشحن الطرقي للبضائع في سوريا.

وزير النقل السوري، يعرب بدر، صرح عقب توقيع الاتفاقية، بأن هذه الورشة تمثل باكورة سلسلة من النشاطات التي سيقوم بها الاتحاد بهدف دعم توجه الوزارة نحو التحول الرقمي، والاستفادة من التطبيقات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل وتبسيط خدمات النقل للركاب والبضائع في المدن السورية.

وبحسب الوزير، فإن تطبيق الاتفاقية سينعكس إيجابًا على عدة جوانب، منها تسهيل إجراءات التسجيل السنوي للمركبات، والحصول على براءات الذمة لمركبات النقل في مديريات النقل، وحجز الأماكن في مدارس السوق، بالإضافة إلى معرفة مواعيد وصول الحافلات والحجز الإلكتروني لتذاكر الحافلات والقطارات.

كما ستساهم الاتفاقية في تبسيط عمليات نقل البضائع من خلال إنشاء منصة موحدة تضم جميع الشاحنات المتاحة في سوريا، سواء كانت مملوكة لأفراد أو شركات، وربطها بشكل مباشر مع التجار والمستوردين الذين يحتاجون إلى خدمات نقل البضائع.

وأوضح الوزير أن المنصة ستعمل على التوفيق بين المستثمرين والتجار والصناعيين وخدمات النقل التي يقدمها مالكو الشاحنات، مما يحسن من جودة خدمات النقل ويزيد من شفافيتها، ويحقق عدالة أكبر في توزيع الأحمال بين الشركات الكبيرة ومالكي الشاحنات الصغيرة الذين يواجهون صعوبات في المنافسة.

وأكد يعرب بدر أن الهدف الأساسي للوزارة من خلال هذه الاتفاقية هو تمكين صغار مالكي الشاحنات من الوصول إلى وضع تنافسي يمكنهم من تقديم خدمات النقل بالتوازي مع الشركات الكبرى. وتوقع أن يستغرق هذا الإجراء حوالي ستة أشهر لإنجاز الإصلاح التنظيمي الشامل لنقل البضائع في سوريا، بالتزامن مع تطبيق المنصة الرقمية.

من جانبه، صرح رئيس الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات، محمد فراس بكور، بأن التحديات التشريعية والفنية تمثل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقية، مشيرًا إلى أن القانون السوري الحالي المتعلق بالنقل صدر في عام 1964، مما يستدعي إجراء تحديثات تشريعية كبيرة لمواكبة التطورات العالمية في قطاع النقل.

أما فيما يتعلق بالتحديات الفنية، فأشار بكور إلى أنها تتعلق بالبنى التحتية التي لم تشهد أي تطوير خلال السنوات الماضية، سواء فيما يتعلق بالربط الشبكي والدفع الإلكتروني، أو حتى استضافة البيانات والمعلومات. وأكد أن الاتحاد سيعمل مع الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة لتجاوز هذه التحديات.

وشدد بكور على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لتطوير القطاعات الحيوية، مؤكدًا دعم الاتحاد لمبادرات التكامل الرقمي وتقديم خبراته في تنفيذ مشاريع تقنية متقدمة، بما في ذلك بناء منصة وطنية ذكية لإدارة الشحن الطرقي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "MTN"، محمد العيسى، أن قطاع الاتصالات يمثل الركيزة الأساسية لأي تحول رقمي ناجح، مشيرًا إلى استعداد الشركة لتوفير البنية التحتية الفنية والدعم اللازم لإنشاء منصة وطنية رقمية للشحن الطرقي بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقد تناولت الورشة مجموعة من المحاور الهامة، بما في ذلك الإطار التنظيمي الحالي والتحديات التشغيلية، والحلول التقنية لتطوير الإدارة اللوجستية، ودور الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية في تحسين مؤشرات النقل، وآفاق بناء منصة رقمية وطنية لتنظيم عمليات الشحن، والدفع الإلكتروني كأداة لتسهيل الكفاءة والشفافية.

وشكلت الورشة منصة تفاعلية لتبادل الأفكار بين الجهات المعنية، بهدف صياغة استراتيجية وطنية تعزز التحول الرقمي في قطاع النقل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار التقني.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير النقل السوري، يعرب بدر، أن الورشة تأتي في وقت حاسم يتطلب تسريع اعتماد الحلول الذكية، خاصة في الشحن الطرقي الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وحركة التجارة، مشيرًا إلى أن سوريا أمام فرصة حقيقية لتحديث قطاع النقل من خلال تبني تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأشار الدكتور بدر إلى أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ مشاريع نوعية تشمل التتبع الذكي، ووثيقة النقل الإلكترونية، ومنصة وطنية موحدة لإدارة عمليات الشحن، مؤكدًا أن التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص هو المفتاح لتحقيق تحول رقمي فعال ومستدام.

مشاركة المقال: