9 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةنظمت مديرية الإعلام في حمص جلسة حوارية مع الإعلاميين لمناقشة مقترحاتهم حول مشروع قانون الإعلام الجديد، بهدف إشراكهم في صياغة التشريعات التي تنظم عملهم ومواكبة التطورات المهنية والتقنية.
sana.sy|٢٣ تموز ٢٠٢٦|3
سياسةتجري وزارة الإعلام السورية بالتعاون مع مديرياتها الفرعية في المحافظات جلسات نقاش موسعة مع الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي لصياغة قانون إعلام جديد يحل محل القوانين السارية. تهدف هذه الجلسات إلى وضع قانون يضمن حرية الإعلام ومهنيته واستقلاليته، مع التركيز على محاور مثل البيئة المهنية، الإعلام الرقمي، والسلامة المجتمعية.
سياسةتعد وزارة الإعلام السورية مشروع قانون إعلامي جديد يهدف إلى تنظيم المشهد الإعلامي وتعزيز حرية التعبير، لكن غياب التشاركية مع الصحفيين خارج اللجنة المُشكّلة يثير مخاوف بشأن مدى تمثيل وجهات نظر المهنيين في التشريع الجديد.
سياسةيناقش المقال الفروقات الجوهرية بين قانون الإعلام السوري رقم 108 لعام 2011 وقانون الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، مسلطاً الضوء على تداخل أحكامهما في تنظيم المحتوى الرقمي ودعوته لمراجعة تشريعية واضحة تفصل بين المخالفات المهنية والجرائم الإلكترونية.
syriahomenews|٢٢ حزيران ٢٠٢٦|7
سوريا محليأصدرت وزارة الإعلام القرار رقم 139 لتنظيم أوضاع تراخيص المؤسسات الإعلامية، معتبرةً التراخيص غير المجددة بعد 8 كانون الأول 2024 ملغاة، ومحددة مهلة أسبوعين لتسوية الأوضاع.
قناة الإخبارية|١٦ نيسان ٢٠٢٦|8
سياسةأعلنت وزارة الإعلام السورية إلغاء التراخيص القانونية للمؤسسات الإعلامية التي لم تجددها بعد تاريخ 8 كانون الأول 2024، مانحةً إياها مهلة أخيرة مدتها أسبوعان لتسوية أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
syriahomenews|١٦ نيسان ٢٠٢٦|4
سياسةأعلنت وزارة الإعلام السورية إلغاء التراخيص القانونية للمؤسسات الإعلامية التي لم تجدد تراخيصها بعد تاريخ 8 كانون الأول 2024، مانحةً إياها مهلة أخيرة مدتها أسبوعان لتسوية أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
sana.sy|١٦ نيسان ٢٠٢٦|7
سياسةأعلنت وزارة الإعلام السورية إلغاء تراخيص عدد من المؤسسات الإعلامية التي لم تجددها ضمن المهل القانونية، مانحةً إياها مهلة أخيرة مدتها أسبوعان لتسوية أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يأتي هذا القرار استناداً إلى قانون الإعلام وتعليمات سابقة، ويؤكد على ضرورة حصول جميع المؤسسات على التراخيص الأصولية لمزاولة العمل الإعلامي في سوريا.
سياسةيناقش المقال الحاجة الملحة لقانون إعلام حديث في سوريا، مشيرًا إلى أن التحدي لا يكمن فقط في صياغة النص القانوني بل في بناء بيئة قانونية ومؤسساتية حقيقية تضمن التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية. ويؤكد على أهمية أن يأتي القانون عبر البرلمان وبمشاركة مجتمعية واسعة لضمان شرعيته وفعاليته.